توالت الإدانات الرسمية العربية والإسلامية لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة أكثر من 1200 مستوطن، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها «استفزازية» وتشكل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة «بأشد العبارات» لتلك الممارسات، محذّرة من أن هذه الانتهاكات المتكررة من قِبَل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تؤجج الصراع في المنطقة.
وجددت السعودية دعوتها إلى المجتمع الدولي لـ«التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تُقوّض جهود السلام وتخالف القوانين والأعراف الدولية».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة في بيان رسمي، أن «ما جرى يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع القائم في المسجد، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي»، كما شددت على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا سيادة لإسرائيل عليه».
كما أعربت رئاسة دولة فلسطين عن إدانتها الشديدة لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى، معتبرةً أن «هذا السلوك الاستفزازي يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في سياسات التصعيد، ويؤكد طابعها المتطرف»، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى «لجم هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة إسرائيل على خرقها للمواثيق الدولية».
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في وقت سابق، بأن 1251 مستوطناً، يتقدمهم بن غفير، اقتحموا الأقصى صباح الأحد، وأدوا طقوساً تلمودية داخل باحاته، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، في تكرار لما وصفته بـ«العدوان الممنهج» على حرمة المسجد.
ودان كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، واعتبرتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس». وأكدتا، في بيانين منفصلين، أن مثل هذه الممارسات تهدد بتفجير الأوضاع وتقويض كل الجهود الرامية لتحقيق التهدئة والاستقرار.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متكررة من مغبة استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى، التي تُعد، حسب القانون الدولي، جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتخضع للوصاية الأردنية بموجب الاتفاقيات الدولية المعترف بها.