يواجه أميرال متقاعد من البحرية الأميركية من ذوي الأربع نجوم (فريق أول) حكما بالسجن لمدة 30 عاما بعد إدانته؛ لدوره في مخطط رشوة تورط فيه مع متعاقد دفاعي بينما كان قائدا للقوات البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا.
وبعد محاكمة استمرت 5 أيام، أُدين الأميرال روبرت بيرك بالتآمر لارتكاب الرشوة، والقيام بأعمال تؤثر على مصلحة مالية شخصية، وإخفاء حقائق مادية عن الولايات المتحدة.
وكان الأميرال بيرك في السابق نائب رئيس العمليات البحرية، وهو ثاني أعلى منصب في البحرية الأميركية.
وتم اعتقال الأميرال في مايو/أيار 2024 بعد أن اتهمه مدعون فدراليون بتحويل عقد بقيمة 355 ألف دولار إلى شركة تدريب مقرها نيويورك، والتي وظفته بعد تقاعده من البحرية .
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “نيكست جامب” -عبر صفحتها على فيسبوك– انضمام الأميرال بيرك إلى الشركة كشريك رئيس. ووفقا لوثائق المحكمة، بلغ راتبه السنوي الأساسي 500 ألف دولار.
كما وُجهت اتهامات في القضية إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة نيكست جامب، ويواجه كلاهما عقوبة السجن لمدة 20 عاما في حال إدانتهما بالرشوة والتآمر لارتكابها.
وقالت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا جانين بيرو “عندما تسيء استخدام منصبك وتخون الثقة العامة لملء جيوبك الخاصة، فإنك تقوّض الثقة في الحكومة التي تمثلها”.
وأضافت أن “مكتبنا، بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون، سيعمل على استئصال الفساد -سواء كان رشاوى أو عقودا غير قانونية- ومحاسبة مرتكبيه، بغض النظر عن اللقب أو الرتبة التي يحملونها”.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة قدمت برنامجا تجريبيا لتدريب القوى العاملة إلى “جزء صغير” من البحرية من أغسطس/آب 2018 حتى يوليو/تموز 2019، عندما ألغت البحرية العقد وأخبرت “نيكست جامب” بعدم الاتصال بالأميرال بيرك.
ورغم تعليمات البحرية، التقى المتهمون المشاركون مع بيرك بواشنطن في يوليو/تموز 2021، لإعادة بناء علاقة العمل بين “نيكست جامب” والبحرية، وفقا لما ذكره المدعون الفدراليون. واتفقوا على أن يستغل بريك منصبه كأميرال في البحرية لتوجيه عقد مع “نيكست جامب” مقابل وظيفة مستقبلية في الشركة.
وقال ممثلو الادعاء إن الأميرال بيرك وافق أيضا على استغلال منصبه الرسمي في البحرية للتأثير على ضباط آخرين لمنح عقد آخر للشركة، وأمر موظفيه بمنح عقد مربح للشركة لتدريب أفراد تحت قيادته في إيطاليا وإسبانيا، لكنه فشل في إقناع مسؤول كبير في البحرية بمنح عقد آخر للشركة.