أدانت محكمة أميركية عضوًا سابقًا في الكونغرس بتهم متعددة تتعلق بتشكيل شبكة ضغط سرية لصالح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهي قضية شهدت واقعة نادرة بشهادة وزير الخارجية ماركو روبيو.
ديفيد ريفيرا، عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، أدين بتهمة التآمر وغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي. هذا الإدانة تأتي بعد محاكمة طويلة استمرت لعدة أسابيع في ميامي، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي بحقه في 22 يوليو/تموز المقبل.
إدانة عضو كونغرس سابق في قضية ضغط لصالح مادورو
تمثلت التهم الرئيسية الموجهة ضد ريفيرا في دوره كجزء من حملة سرية تهدف إلى التأثير على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا في الفترة ما بين عامي 2017 و2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. وفقًا للادعاء العام، سعى نظام مادورو إلى استغلال علاقات ريفيرا في واشنطن بهدف تخفيف العقوبات والضغوط التي كانت مفروضة على كراكاس.
كشفت التحقيقات أن ريفيرا، الذي كان في السابق صديقًا مقربًا لوزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، قد دخل في صفقة لتمثيل الحكومة الفنزويلية دون الكشف عن ذلك للسلطات الأمريكية. هذه الصفقة، التي تقدر بملايين الدولارات، تهدف إلى استغلال نفوذه لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين البلدين.
تضمنت خطة ريفيرا، بحسب لائحة الاتهام، التواصل مع شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري وحثهم على دعم النظام الفنزويلي. ويُعتقد أن الأموال التي حصل عليها ريفيرا جاءت عبر شركة النفط الحكومية الفنزويلية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تهريب هذه الأموال وتجنب كشفها.
الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية هو شهادة وزير الخارجية ماركو روبيو أمام هيئة المحلفين في مارس/آذار. روبيو، الذي شغل منصب زميل لريفيرا في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا، أدلى بشهادته حول طبيعة علاقته بريفيرا ومدى علمه بأنشطة الأخير. وتُعد هذه الشهادة سابقة من نوعها، حيث لم يدلي وزير خارجية أمريكي بشهادته في قضية جنائية أثناء توليه منصبه منذ عام 1983.
أكد روبيو أنه كان سيتخذ موقفًا مختلفًا تمامًا لو كان على علم بالعقد السري بين ريفيرا والحكومة الفنزويلية. وصرح بأن مثل هذه المعلومات كانت ستصدمه وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية. نفى روبيو أي معرفة مسبقة بتفاصيل العقود أو الأنشطة التي كان يقوم بها ريفيرا لصالح فنزويلا.
يُذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نفسه يواجه اتهامات في الولايات المتحدة تتعلق بتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم، وقد تم تقديمه إلى العدالة الأمريكية في يناير/كانون الثاني. وتأتي هذه الإدانة لتزيد الضغوط على نظام مادورو وتلقي بظلال من الشك على أي جهود خارجية قد يقوم بها للتحايل على العقوبات.
تحليل قانوني وتداعيات
تبرز قضية ديفيد ريفيرا أهمية قانون “وكلاء أجنبي” (Foreign Agents Registration Act – FARA) الذي يتطلب من أي شخص يعمل لصالح حكومة أو كيان سياسي أجنبي في الولايات المتحدة الكشف عن طبيعة عمله وعلاقاته. عدم الالتزام بهذا القانون يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن والغرامات الكبيرة.
إن إدانة عضو سابق في الكونغرس تسلط الضوء على مدى عمق المؤامرات التي قد تصل إليها بعض الحكومات الأجنبية للتأثير على السياسة الأمريكية. وتُشكل هذه القضية تحذيرًا للمسؤولين السابقين والحاليين الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للاستغلال من قبل قوى خارجية.
ماذا بعد؟
بات التركيز الآن منصبًا على الحكم الذي سيصدر في 22 يوليو/تموز، والذي قد يشمل عقوبات بالسجن لسنوات طويلة. كما أن نتائج هذه القضية قد تفتح الباب أمام تحقيقات أخرى تتعلق بالتأثير الأجنبي على السياسة الأمريكية، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية على النظام الفنزويلي.