أدين 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة “فولكس فاغن” الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بفضيحة الديزل، بينما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم.
وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايغ -اليوم الاثنين- على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة بحبس المدير السابق لتطوير محركات الديزل بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. وحكم على رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر. وحكم على الرئيس السابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن بالسجن لمدة عام و3 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس السابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل بالسجن لمدة عام و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
نية الاستئناف
وعقب النطق بحكم الإدانة، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم. وقال المحامي فيليب جيرمان إن “الحكم خاطئ”، مشيرا إلى أن المحكمة بالغت بشكل كبير في العقوبة الصادرة بحق موكله، وهو المدير السابق لقسم إلكترونيات المحركات، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر.
وتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر/أيلول 2015، عندما اكتُشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاغن ثبتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب باختبارات الانبعاثات.
وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم “فضيحة الديزل”، شركة صناعة السيارات -التي تتخذ من فولفسبورغ مقرا لها- في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها، وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بما يقرب من 33 مليار يورو (37.5 مليار دولار).
ويحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايغ الإقليمية منذ سبتمبر/أيلول 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة.
وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال 4 قضايا جنائية أخرى مفتوحة بحق 31 متهمًا، وفقًا لما أفاد به متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايغ.