وسط الجدل المتصاعد في تركيا حول القضية الكردية وعقد لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني، كشف كبير مستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان للشؤون القانونية محمد أوتشوم عن فرصة استثنائية لحصول الرئيس على ولاية أخرى دون اللجوء إلى وضع دستور جديد للبلاد. وقال أوتشوم إن الطريق أمام إردوغان ليصبح مرشحاً مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2028 «مفتوحة بشكل استثنائي»، ومع القرار الذي سيتم اتخاذه في البرلمان قبل 7 مايو (أيار) 2028، فإن الطريق ستتغير.
وأضاف أوتشوم، في مقابلة تليفزيونية ليل الأربعاء – الخميس، أن «الرئيس إردوغان يمثل قيمة وطنية كبيرة لتركيا، وأعتقد أنه من المهم إتاحة فرصة الترشح عندما تكون لدينا مثل هذه القيمة والزعيم القوي».
تصريحات المستشار الرئاسي جاءت بعد ساعات قليلة من كلمة إردوغان أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء، حيث أعلن الرئيس التركي تأييده دعوة حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد للقاء زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، المصنّف من جانب تركيا تنظيماً إرهابياً، عبد الله أوجلان بمحبسه في جزيرة إيمرالي الواقعة في بحر مرمرة غرب البلاد، من أجل حل مشكلة الإرهاب في تركيا، وضمان حياة أفضل للأكراد والأتراك معاً.
تحرك مفاجئ
وكان بهشلي فجَّر جدلاً واسعاً عندما صافح نواب الحزب الكردي، بشكل مفاجئ، خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الخطوة التي أثنى عليها إردوغان بعد 8 أيام، كما أثنى على حكمة بهشلي.
وتطور الأمر بعد ذلك، إلى دعوة بهشلي في 22 أكتوبر إلى كسر عزلة أوجلان والسماح له بالحضور إلى البرلمان والحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وإعلان حل الحزب وترك سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا؛ وهو ما سيفتح الطريق لمناقشة مسألة إطلاق سراحه في إطار تعديلات قانونية لتطبيق ما يسمى «الحق في الأمل». لم يرحب إردوغان بتصريحات حليفه عن إطلاق سراح أوجلان، وبدا أن هناك خلافاً في الرأي بينهما حرصا على تبديده، في لقاء بينهما بالقصر الرئاسي في أنقرة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
لكن اللافت كانت التصرفات المتناقضة التي أيَّدت فكرة التباين في موقفي إردوغان وبهشلي، حيث سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان النائب بالحزب الكردي، عمر أوجلان، بزيارته بعد 43 شهراً من العزلة، ثم عادت السلطات وقررت منع محاميه من زيارته لمدة 6 أشهر ابتداءً من 6 نوفمبر. وفي هذه الأثناء عزلت السلطات التركية 6 رؤساء بلديات بينهم 4 من الحزب الكردي بتهمة الاتصال مع حزب العمال الكردستاني.
وبعد كل هذه الخطوات، عدّل بهشلي دعوته إلى لقاء نواب الحزب الكردي مع أوجلان، دون الإشارة إلى مسألة إطلاق سراحه، التي بدا واضحاً أن إردوغان لا يقبلها، وهو ما أرضى إردوغان، الذي قال، الأربعاء، إن «السيد بهشلي قدم عرضاً جريئاً غيَّر قواعد اللعبة، يعبّر عن الرأي المشترك لتحالف الشعب».
ورأى محللون أن تصريحات مستشار إردوغان كشفت بوضوح عن أن المبادرة تجاه الحزب الكردي، ما هي إلا مناورة جديدة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لفتح الطريق، المغلقة بحكم الدستور، أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد عام 2028.
«مبادرة أوجلان»
وقال الصحافي البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، إن ما قاله أوتشوم كشف عن هدف «مبادرة أوجلان»، التي أطلقها بهشلي، وهو فتح الطريق أمام إردوغان ليصبح مرشحاً للرئاسة مرة أخرى عام 2028.
ولفت إلى أن ما قاله أوتشوم عما سيحدث في البرلمان قبل 7 مايو 2028 يعدّ تذكيراً بالمادة 116 من الدستور، الذي ساهم هو نفسه في كتابته عام 2017، والتي تنص على أنه إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، فسيتمكن الرئيس من الترشح لمنصبه مرة أخرى، كما لو أنه لم يخدم للفترة الأخيرة (الحالية بالنسبة لإردوغان).
ويمكن للبرلمان أن يقرر إجراء انتخابات مبكرة بأغلبية 3 أخماس أعضائه الـ600، أي بتوقيع 367 نائباً، وإجمالي المقاعد الحالية لحزب العدالة والتنمية، 267 مقعداً، وحزب الحركة القومية، 44 مقعداً، ليست كافية لهذا الغرض، لكن عند إضافة نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب سيتجاوز العدد 367 نائباً، وحتى لو خسرت الأحزاب بعض الأصوات بحلول ذلك الوقت (مايو 2028)، فمن الممكن استكمالها بمساعدة «تحالف الشعب».
ورأى يتكين أنه بهذه الحسابات، يمكن لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أن يمهد الطريق أمام أردوغان ليصبح مرشحاً للرئاسة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب أكثر صعوبة مثل وضع الدستور الجديد الذي أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أنه لن يؤيده، كما أعلنت الأحزاب الأخرى بالبرلمان أنها لن تؤيده إلا إذا تم النص على العودة للنظام البرلماني.
وعدّ يتكين أن «مبادر أوجلان» التي طرحها بهشلي تهدف إلى كسب أصوات النواب الأكراد في البرلمان، وكسب أصوات الأكراد في صناديق الاقتراع، والتأكد من بقاء إردوغان على القمة مرشحاً للرئاسة مرة أخرى.