قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل؛ احتجاجاً على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.
ويُعدّ رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة؛ رداً على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل، خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت، في أبريل (نيسان) الماضي، إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.
ونصَّ العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية.
وصرّحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية بحزب «سومار»، آنذاك، بأن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية… ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني».
وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»؛ وهو معهد أبحاث مقرُّه برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، خلال أبريل، أن مدريد منحت شركات إسرائيلية 46 عقداً بقيمة 1.044 مليار دولار منذ بداية الحرب، وفقاً لبياناتٍ جُمعت من منصة للمناقصات العامة.