انهار نظام الأسد بعد عقود من الحكم، ليكشف إرثًا من الاستبداد والفساد والأموال المنهوبة على مدار أكثر من نصف قرن.
وشبكة بشار وأسماء الأسد الاقتصادية واحدة من أبرز الأمثلة على طريقة إدارة النظام السابق لثرواته، حيث عملت الشبكة عبر شركات وهمية وواجهات استخدمتها لتسييل الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الأموال الناتجة عن تجارة الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال، بحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق التقرير الأميركي، امتدت شبكة الثنائي بشار وزوجته لتشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الاتصالات والطاقة والمواد الغذائية، وهو أمر يصعب معه تحديد الحجم الفعلي للثروة التي استولت عليها العائلة.
تهريب أسلحة ومخدرات وفرض إتاوات
وبرز ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي كان قائد الفرقة الرابعة المدرعة، بوصفه إحدى الشخصيات الرئيسية التي أدارت عمليات غير قانونية في سوريا.
تلك العمليات ارتبطت بتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، إضافة إلى فرض الإتاوات على الشاحنات التجارية المارة من خلال نقاط التفتيش التي كانت تسيطر عليها الفرقة.
إلى جانب ذلك، تمتع ماهر الأسد بعلاقات تجارية وثيقة مع عدد من رجال الأعمال السوريين، مثل محمد صابر حمشو الذي عمل في مجالات البناء والاتصالات.
كما برز آخرون من أفراد عائلة الأسد الذين أداروا شبكة معقدة من الأعمال، مثل رفعت الأسد عم بشار، الذي غادر سوريا في ثمانينيات القرن الماضي بعد محاولة انقلاب فاشلة، ثم ضُبطت أصوله في دول أوروبية بعد تحقيقات في غسيل الأموال.
أما رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، فقد اعتبره تقرير الخارجية الأميركية واحدًا من أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، قبل أن تشهد ثروته تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة على إثر خلافه مع بشار الأسد، ووضع النظام السابق يده على العديد من أصوله المالية بما فيها شركة “سيريتل”.
وإيهاب مخلوف، عضو آخر في عائلة الأسد، شغل دورًا كبيرًا في إدارة الأصول المالية لعائلة مخلوف بعد تدهور وضع رامي، فيقال إنه أدار شبكة من الشركات في قطاعات متعددة بما فيها الخدمات المصرفية.