نقل موقع “أكسيوس” -عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين- أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن بناء وتخطيط آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وأن السلطة الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي يحول دون تقسيم الضفة إلى منطقتين منفصلتين.
وأفاد هذا الموقع الأميركي -نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع- أن إعلان الاستيطان الإسرائيلي الجديد سيتضمن ما لا يقل عن 4 آلاف وحدة سكنية في العديد من المستوطنات القائمة بالضفة.
وحسب مصادره فإن إدارة بايدن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم المضي قدما في إعلان الخطط الاستيطانية، أو تقليلها قدر الإمكان.
وقال “أكسيوس” -نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض- إن واشنطن كانت واضحة في أن زيادة النشاط الاستيطاني تشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين.
في المقابل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية- بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بالمنطقة “إي 1″(E1) وما يترتب على ذلك من تقسيم للضفة إلى منطقتين منفصلتين.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على وجوب الضغط الدولي لثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية.
وكانت اللجنة الفرعية للاعتراضات بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني الإسرائيلية قد أرجأت جلسة استماع بشأن مشروع بناء نحو 3400 وحدة استيطانية بالمنطقة المسماة “إي 1” شرق القدس المحتلة.
وأرجأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مرات عدة التصديق على إقامة المشروع الاستيطاني، بسبب (ما قيل إنه) معارضة شديدة من الإدارة الأميركية، لأنه يقضي على حل الدولتين، ويعزل القدس عن أي امتداد فلسطيني، ويقطع جنوب الضفة عن شمالها ووسطها.
وفي الإطار ذاته، حذر اشتية من التهديدات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) خلال الأيام المقبلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
وقال أيضا “إقدام الاحتلال على هذه الخطوة (مشروع قانون لفرض تقسيم المسجد الأقصى) سيحدث غضبا عارما لا يمكن توقع نتائجه”.
وشدد اشتية على ضرورة وجود “تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك”.
وكان عميت هاليفي (عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم) أعد مشروع قانون يرمي إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف هذا المسجد المبارك إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، أما كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا، وفق زعمه.
تهجير قسري
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك تحذيرات من خطر وشيك لعمليات إجلاء قسري بالبلدة القديمة في المدينة المقدسة.
وأضاف المتحدث الأممي أن ما لا يقل عن 970 فلسطينيا -من بينهم 424 طفلا- معرضون لخطر الإجلاء القسري في القدس الشرقية.
من ناحيتها، قالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية إن “التهجير القسري” الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة يرقى إلى “جريمة حرب” الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا.
جاء ذلك في بيان للوزارة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على خلفية عزم سلطات الاحتلال إخلاء منزل عائلة فلسطينية من أصحابه الذين أقاموا فيه منذ أكثر من 5 عقود بالقدس الشرقية.
وأضافت الوزارة “الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث صب لبن من منزلها -في عقبة الخالدية (في حي باب العامود) بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة- يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية” الإسرائيلية.
وأكدت أن قرار إخلاء الزوجين المسنين نورا غيث صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72عاما) من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عاما “بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي”.
وقالت وزارة شؤون القدس إن قرار التهجير القسري يهدف إلى “ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات.