كشفت قناة “كان 11” الإسرائيلية الرسمية في أخبارها المسائية، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تلقى تأكيدات خلال اجتماعاته مع القيادة السياسية الإسرائيلية أن تل أبيب لن تتحرك في رفح جنوب قطاع غزة ومنطقة محور فيلادلفيا الحدودي (محور صلاح الدين) دون تنسيق كامل مع مصر.
وكان نتنياهو أعلن في تصريحاته مساء أمس الأربعاء أنه أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بالتحرك في رفح.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن بلينكن أعرب عن قلقه بشأن العملية المرتقبة في رفح وما إذا كان يمكن تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وجاءت الرسالة التي سمعها “لن يكون هناك عملية في رفح عندما يكون الكثير من الناس هناك، ونعمل على إيجاد حل لإجلاء السكان”. كما طلب بلينكن من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد حل لمسألة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأفادت الأخبار المسائية لقناة “كان 11” بأنه “لا يبدو أن العملية في رفح ستنفذ في أي وقت قريب، فقبل كل شيء سيتعين إجلاء المدنيين، إذ لن تكون إسرائيل قادرة على التصرف في وقت يوجد فيه 1.2 مليون من سكان غزة في المنطقة، والسؤال -بحسب المصدر نفسه- هو إلى أين يمكن إجلاء السكان في رفح؟ “لأن العودة إلى شمال قطاع غزة ليست شيئا تريده إسرائيل. الأمر الثاني، الذي لا يقل تعقيدا، هو التنسيق مع مصر”.
وفي الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل مناقشات مع مصر بشأن قضية اليوم التالي من انتهاء الحرب على غزة. وقاد المحادثات من الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك رونين بار ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية غسان عليان.
وترى إسرائيل أن مصر هي العامل الأهم في اليوم التالي لانتهاء الحرب، لأن مصر هي بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة إلى غزة، وتعمل كعامل مؤثر ومهم في العالم العربي.
وأعلنت القاهرة أواخر الشهر الماضي أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية. جاء ذلك في أعقاب حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن ضرورة السيطرة على المحور بشكل كامل، حيث قال إن “محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.
تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2005 وبعد 18 شهرا من المفاوضات، وقّعت مصر وإسرائيل “اتفاق فيلادلفيا” الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين”.