يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحدّيه للقانون الدولي والمؤسسات الأممية، بعدم التعاون مع براميلا باتن، المبعوثة الأممية الخاصة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع.
فقد رفضت إسرائيل السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم الاعتداءت الجنسية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خشية أن تدخل تل أبيب القائمة السوداء، بسبب ممارسات جنودها بحق أسرى فلسطينيين، حيث وُثقت اعتداءات واسعة في سجون الاحتلال.
براميلا باتين الممثلة الأممية الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع-غيتي
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن أحد الشروط التي وضعتها باتن للتحقيق في الادّعاءات ضد حماس، أن تمنح إسرائيل فريقها حق الوصول إلى المنشآت التي يحتجز فيها الفلسطينيون، للتحقيق في ما إذا كان الجنود الإسرائيليون قد اعتدوا على معتقلين جنسيًا، لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وتضغط باتن على إسرائيل بالتوقيع مع مكتبها على اتفاق تعاون، يلزم إسرائيل بتنفيذ خطوات من أجل منع العنف الجنسي في حالات النزاع، والتعامل مع عواقب ذلك بتوجيه من الأمم المتحدة.
شهداء داخل السجون
ووفق أرقام موثقة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد استشهد أكثر من 54 مواطنًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منهم 35 من قطاع غزة.
وذكرت التقارير أن إسرائيل تواصل احتجاز 63 جثمانًا لأسرى استشهدوا داخل السجون، منهم 52 منذ بدء العدوان على غزة، في حين “لا يزال العشرات من الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري”.
ونقلًا عن شهادات معتقلين أفرج عنهم أخيرًا من السجون الإسرائيلية، وتحديدًا من سجن سدي تيمان سيئ السمعة، فقد تعرض الأسرى للتجريد من ملابسهم قسرًا والاحتجاز في البرد الشديد، وسط تجويع منهجي.
كما تعرضوا للحرمان من النوم والرعاية الطبية، إضافة إلى ربطهم لفترات طويلة معصوبي العينين، عدا عن إطلاق الكلاب لمهاجمتهم، والصعق الكهربائي وإجراء العمليات الجراحية بلا تخدير.
لجنة تحقيق أممية خاصة
وبشأن تعنت إسرائيل في رفضها دخول فرق أممية للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في السجون، تقول المحامية السابقة لدى المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة إن ذلك ينسجم مع السياسة الإسرائيلية القائمة على فك الارتباط مع أي التزام قانوني مع الأمم المتحدة، ووصلت إلى حد شيطنة المنظمة الدولية واتهام أمينها العام وبعض العاملين فيها بأنهم إرهابيون.
وأوضحت شحادة في حديث مع التلفزيون العربي، أن هذا يعني عدم السماح لأي جهة مخولة بالتحقيق في الجرائم ذات الطابع الجنسي من دخول الأراضي المحتلة والقيام بعملها، ما يؤكد أن هدف إسرائيل هو طمس الحقائق.
وأوضحت شحادة أن ذلك لا يرتّب أي تبعات قانونية على إسرائيل، فالامتناع عن التعاون مع الجهات ذات الطبيعة القضائية قرينة، وليس دليلًا جنائيًا.
ورغم ذلك قالت شحادة إن بإمكان الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق خاصة، من خارج مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان، للقيام بالتحقيق في الجرائم الجنسية التي ترتكبها إسرائيل بحق السجناء الفلسطينيين.
وأضافت أن بإمكان هذه اللجنة مباشرة عملها عن بعد، إذا تعذر عليها القيام بالتحقيق الميداني داخل الأراضي المحتلة والسجون الإسرائيلية.
