أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين مبادرة “غلوبال 195” لملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال مدير المركز طيب علي إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأشار إلى امتلاك “غلوبال 195” عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية.
وأضاف أن هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر “مبادرة غلوبال 195”.
وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة “غلوبال 195″، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.
ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر 4 قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
وتستهدف المبادرة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
ومن خلال المبادرة يعمل “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين” على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.
أدلة موثقة
ومبادرة “غلوبال 195″، كما أوضح علي، تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وقال إن الهدف منها هو أن يمتد نطاقها إلى جميع أنحاء العالم.
وأفاد بأن المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
وتابع أنه في حال امتناع السلطات عن فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، ستتولى الفرق المختصة إصدار أوامر اعتقال والمضي في ملاحقات قضائية فردية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ووقَّعت 124 دولة، ليس بينها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، على “ميثاق روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.
وقال علي إن بعض الدول قد تستمر في حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تفكر الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب، في ملاحقة أي إسرائيلي قضائيا.
وأضاف أن هذا لا ينطبق على جميع الدول، موضحا أنهم جابوا العالم والتقوا مسؤولين رفيعي المستوى، من سفراء ووزراء خارجية وعدل إلى رؤساء دول.
وأكد وجود إرادة لاتخاذ إجراءات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، لكنه أشار إلى أن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، مما جعل المبادرة تحظى بترحيب العديد من الحكومات، مع التزام مشترك لضمان تحقيق العدالة.
ملء فراغ قانوني
ووفق مدير فرع المركز في كندا شين مارتينيز، فإن الهدف الأساسي من المبادرة هو ملء الفراغ القانوني الذي تتركه الحكومات المترددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مارتينيز أن العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية، من بريطانيا وكندا ودول أخرى، ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي.
وتابع أن حكوماتهم لا تتخذ أي إجراءات قانونية ضدهم، رغم الاشتباه في تورطهم بجرائم حرب أو أنشطة غير قانونية.
وأوضح مارتينيز أن مبادرة “غلوبال 195” تهدف إلى دفع الدول نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من خلال اتخاذ إجراءات قانونية مستقلة.
وأكد أنهم سيلجؤون إلى الملاحقات القضائية الخاصة، وسيتعاونون مع شركاء حول العالم لزيادة الوعي والضغط على الحكومات المترددة لدفعها إلى التحرك من أجل تحقيق العدالة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ 18 عاما، وبات أكثر من 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.