قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن قطر أبلغت تل أبيب بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قررت تعليق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
ونقلت الهيئة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على تفاصيل المباحثات، قولهما إن “حماس” نقلت للوسطاء القطريين أنها “تطالب إسرائيل بسحب جميع قواتها من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى للصفقة (تبادل الأسرى)، وإنهاء الحرب”.
ولم يصدر تعليق من الدوحة على ما أفادت به الهيئة الإسرائيلية.
والأسبوع الجاري أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن إسرائيل قدّمت مقترحا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مقابل وقف مؤقت للحرب على القطاع.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي -عن مسؤولين إسرائيليين اثنين- أن المقترح الذي قدمته تل أبيب لحماس من خلال الوسطاء القطريين والمصريين، يتضمن وقفا للحرب لمدة شهرين يتم خلالهما إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلا أن حماس كانت أكدت مرارا أنها لن تقبل أي صيغة لا تتضمن وقفا للحرب، وانسحاب قوات الاحتلال.
حماس تشترط وإسرائيل تتشدد
وركزت جهود الوساطة المكثفة -التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية- على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
ونقلت رويترز أمس الأربعاء عن مسؤول فلسطيني وصفته بأنه على اطلاع بجهود الوساطة، إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى “صفقة شاملة” يُتفق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى خلال المرحلة المبدئية.
في المقابل، قالت مصادر لرويترز إن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل “تصفية حركة حماس”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي -في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي- إن الجهود مستمرة لضمان إطلاق سراح الأسرى. وأضاف أن إسرائيل لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار يُبقي على إدارة حماس للقطاع.
وكانت قطر قد أدّت دورا رئيسا في التوصل لهدنة مؤقتة بين “حماس” وإسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت أسبوعا، وأُطلق بموجبها سراح 240 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال، مقابل 80 محتجزا إسرائيليا.