ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وأعلن بنيامين نتنياهو اليوم أنه سيبدأ غدًا الأربعاء إجراء مقابلات لاستبدال رونين بار.
التماسات من أحزاب المعارضة
وقال مكتب نتنياهو في بيان: “سيبدأ رئيس الوزراء إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب غدًا”.
وكانت حكومة نتنياهو قررت إنهاء مهام بار في 10 أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرًا احترازيًا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل “حركة جودة الحكم”.
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل “تضاربًا خطيرًا في المصالح” من جانب نتنياهو، بالنظر إلى “التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيًا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز “الشاباك”.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ”انعدام الثقة” ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر.
في المقابل، ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.
