صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المُثير للجدل، بشأن تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في المحكمة العليا، على أن يدخل حيّز التنفيذ في ولاية الكنيست المقبلة.
ويُعتبر القانون أحد أبرز تعديلات قوانين التعديلات القضائية التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء.
وبالتزامن مع المصادقة على القانون، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقرّ الكنيست، مندّدين بإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف السلطة القضائية.
بدورها، اعتبرت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أن هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وفي هذا الإطار، أكد زعيم “معسكر الدولة” بيني غانتس أنّ المعارضة ستُلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وستعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
وأشار “حزب الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض، إلى أنّ “الإسرائيليين لن يسمحوا لهذه الحكومة بهدم إسرائيل، وسيُناضلون في الكنيست والشوارع والمحاكم لمواجهة حكومة كسرت كل القواعد”.
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي من القدس المحتلة كريستين ريناوي، بأنّ القانون لاقى انتقادًا من المعارضة الإسرائيلية والشارع، حيث رافقت التظاهرات جلسات المداولة الطويلة للتصديق على القانون، والتي امتدّت لأكثر من 17 ساعة.
وأوضحت مراسلتنا أنّ زعماء المعارضة الإسرائيلية أشاروا في بيان مشترك، إلى أنّ القانون يُتيح عمليًا للحكومة التدخّل واختيار القضاة بناء على الولاء السياسي، متوعّدين بإفشال وإبطال القانون مستقبلًا.
واعتبر هؤلاء أنّ القانون يأتي على حساب قضايا أخرى، أكثر أهمية منها قضية المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتعتبر المعارضة أنّ هذا القانون هو انقلاب على القضاء ومسّ بالسلطة القضائية، وإضعاف للقضاء.
وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ حركة “جودة الحكم” في إسرائيل قدّمت التماسًا للمحكمة العليا ضد قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، معتبرة أنّ حكومة نتنياهو تستغل فترة الحرب للدفع بإجراءات تضر بشكل خطير في “أسس الديمقراطية”.
ويأتي القانون بعد بدء حكومة نتنياهو بمسار عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بزعم أنّها ذراع للمعارضة، وعلى خلفية مواقفها التي اصطدمت مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأجندتها.
ومنذ استئناف الحرب على قطاع غزة، تصاعدت التظاهرات المناهضة لنتنياهو في إسرائيل، والتي تُجمع على رفض إجراءات الحكومة الإسرائيلية.
ومرّرت حكومة نتنياهو قانون ميزانية الدولة وبدء عزل المستشارة القانونية للحكومة وإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والآن القانون المثير للجدل بشأن لجنة اختيار القضاة، في خطوات تُعتبر بمثابة سطوة وسيطرة مطلقة على الحكم.
واتهم أهالي الأسرى نتنياهو باستئناف الحرب على غزة لاعتبارات سياسية، من أجل إعادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحكومة، وتقوية ائتلافه الحكومي لتمرير مشاريع القوانين.