دعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.
ووصف إمام أوغلو، في منشور على منصة إكس، العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها “إعدام خارج نطاق القضاء تماما”، وقال إن هذا يعني “خيانة لتركيا”.
من جهة ثانية، قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة اليوم باحتجاز إمام أوغلو، مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.
وقضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن إمام أوغلو لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وتجمّع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، في حين ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
وقد ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.