استدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما أطلقت البلدان الثلاثة آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه «بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور».
وباتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة بعدما صوّت مجلس الأمن ضد إرجاء هذه الخطوة، على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.
وفي مسعى أخير، صوّت المجلس الجمعة، على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق عام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، 6 أشهر حتى 18 أبريل (نيسان) 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه 9 من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده 4 فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوورد، إن «عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار (النووي) الإيراني، سيعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع».
وأوضح نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون: «للأسف الشديد، أصرت إيران على رفضها (…) لم تقدم إيران أي مبادرات ملموسة ومحددة حقاً». وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت/ الأحد بتوقيت غرينيتش.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي «باطلة قانوناً». وقال أمام مجلس الأمن إن تفعيل «آلية الزناد» هو إجراء «باطل قانوناً، ومتهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية». وفي تصريحات للصحافيين، قال عراقجي إن «إيران لن ترضخ مطلقاً للضغوط. نحن لا نرد سوى على الاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية».
ووصف نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي، ما حدث بأنه «خداع وأكاذيب ومسرحية عبثية»، قائلاً: «هذه ليست دبلوماسية». وأكد أن روسيا لا ترى أي جدوى لإعادة فرض العقوبات، ملمحاً إلى أنها لن تطبقها.