اشتكت إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المتهورة والعدائية”، واصفة إياها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وميثاق الأمم المتحدة.
وهدد ترامب الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن طهران “تحذر بشدة من أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، النظام الإسرائيلي، ضد سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية”.
وقال إيرواني إن واشنطن تستخدم القوة العسكرية أداة رئيسية للضغط لتحقيق أهدافها السياسية، وأكد أن ترامب انتهك منذ توليه منصبه جميع الأعراف والمبادئ الدولية ويهدد دولا مستقلة باللجوء للقوة ما يشكل سابقة في العلاقات الدولية.
وطالب مجلس الأمن بإدانة تهديد ترامب باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، واعتبر أن تقاعس مجلس الأمن ينذر بـ”عواقب وخيمة” على المنطقة والسلام والأمن الدوليين، وأكد أن واشنطن “تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي”.
وأشار إلى أن إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة ولم تبد رغبة في الصراع، ولكنها سترد بشكل حازم وسريع على أي عمل يستهدف سيادتها.
وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، في وقت سابق إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن “لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك” إن تعرّضت لهجوم
وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مخاطبا الأميركيين “في مرحلة ما، إذا اخترتم القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فستجبرون إيران على اتّخاذ قرار مختلف” فيما يتعلّق بملفها النووي.
وتتهم دول غربية، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة، إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي لكنّ طهران تنفي هذه الاتهامات وتقول إنّ برنامجها مخصّص حصرًا لأغراض مدنية.
وشدّ لاريجاني على أنّ “إيران لا تريد” حيازة السلاح النووي “لكن عندما تمارَس عليها ضغوط، فسيكون لديها مبرّر (…) ولن يكون أمامها خيار آخر لأمن البلاد سوى” امتلاك هذا السلاح “لأنّ الشعب سيطالب به” للدفاع عن نفسه.
وأتى هذا التحذير بعد ساعات من تصريح أدلى به خامنئي وتوعّد فيه بتوجيه “ضربة شديدة” على من يعتدي على بلاده.
وفي 2015، أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا ينصّ على رفع عدد من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب أنّه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، وبالتوازي، لوّح بسياسة “الضغوط القصوى” عبر فرض عقوبات على إيران لتقليص صادراتها النفطية ومصادر دخلها إلى العدم، وهدّد بتحرك عسكري إن رفضت طهران الدخول في مفاوضات.