قالت طهران -اليوم الخميس- إن قواتها البحرية احتجزت “ناقلة نفط أميركية” في بحر عُمان، ردّا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي، في حين طالبت واشنطن بالإفراج عنها فورا.
وقالت البحرية الإيرانية إن احتجاز الناقلة تم بموجب “قرار قضائي”، وإن الناقلة المحتجزة “سرقت شحنة نفط مملوكة لإيران بتوجيه من الولايات المتحدة”، وفق تعبيرها.
وكانت وكالتا أمنٍ بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، ثم فُقد الاتصال بها.
وذكرت شركة “إمباير نافيغايشن” اليونانية في بيان إن ناقلة النفط تابعة لها و”تحمل طاقما مكونا من 18 فلبينيا ويوناني واحد”. وأوضحت أنها “كانت حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من حوالى 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس”.
وقالت شركة “أمبري” لأمن الملاحة البحرية “صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، 4 أو 5 أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالى 50 ميلا ميلا بحريا إلى شرق ولاية صحار العُمانية”.
وأوضحت أن الناقلة “بدّلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها” و”توجّهت نحو (ميناء) بندر جاسك في إيران”.
وبالتزامن مع الحادث، أعلنت شركة مصافي النفط التركية توبراش أنها فقدت الاتصال بسفينة “سانت نيكولاس” التي تنقل آلاف الأطنان من النفط الخام العراقي، مؤكدة أن الحادث لن يؤثر على عمليات التكرير الخاصة بالشركة.
وقالت الشركة (خاصة) -في بيان- إن السفينة التي تحمل علم جزر المارشال، كانت تنقل نفطا من موانئ مدينة البصرة العراقية، قبل أن ينقطع الاتصال بها.
وأكدت على عدم وجود أي مواطن تركي ضمن طاقم السفينة المملوكة لشركة “إمباير نافيغيشن” اليونانية.
مطالبة أميركية
بدورها، طالبت الولايات المتحدة بالافراج “فورا” عن الناقلة. وهي التي أكدت في سبتمبر/أيلول 2023 أنها قامت في أبريل/نيسان من العام ذاته، بمصادرة شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تحمل اسم “السويس راجان” (الاسم السابق لسانت نيكولاس) تديرها شركة يونانية.
وكان الإعلان في حينه أول تأكيد رسمي للواقعة التي أعقبها قيام طهران بمصادرة ناقلتين في مياه الخليج في أبريل/نيسان/ ومايو/أيار.
ودعت الولايات المتحدة -اليوم الخميس- إيران إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في بحر عمان، وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه “يجب على الحكومة الإيرانية الإفراج الفوري عن الناقلة وطاقهما”.
وأضاف أن “هذا الاحتجاز غير القانوني لسفينة تجارية هو تماما أحدث سلوك من جانب إيران -أو بتمكين من إيران- يهدف إلى تعطيل التجارة الدولية”، وفق تعبيره.
وتشير بيانات من شركة التحليلات “فورتكسا” إلى مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وهو بمنزلة عنق زجاجة بين إيران وسلطنة عمان.