إيران تقترب من اعتماد «فاتف» بعد سنوات من التردد

أعلنت رئاسة البرلمان الإيراني عقد جلسة غير علنية لمناقشة الانضمام إلى مجموعة دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في حين أشارت وسائل إعلام حكومية إلى بدء العد العكسي لمصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشروع الانضمام إلى «فاتف».

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: «عقدنا، صباح اليوم، جلسة غير علنية حول القضايا الاقتصادية في البلاد والمناقشات المتعلقة بـ(فاتف)».

وأفاد المتحدث باسم رئاسة البرلمان، عباس كودرزي: «عقدنا، اليوم، اجتماعاً، بحضور خبراء من مركز الأبحاث وبعض النواب، حيث قدّموا مُداخلات حول أبعاد وطبيعة (فاتف)».

من جهة، قال النائب أحمد نادري، عضو رئاسة البرلمان، في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية، إنه «لم يتخذ البرلمان أي قرار بشأن (فاتف)»، مشدداً على أن الجهة المعنية باتخاذ القرار هي «مجلس تشخيص مصلحة النظام».

ويتعين على إيران تطبيق اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية «سي إف تي»، لقبول عضويتها في مجموعة «فاتف».

وأوضح نادري أن الجلسة ناقشت «فاتف» والقضايا المرتبطة به ومصيره في البلاد ودول أخرى، لافتاً إلى أن نواباً من لجان الأمن القومي واللجنة القانونية والقضائية، واللجنة الاقتصادية، قدموا وجهات نظرهم بشأن الموافقة والمعارضة للانضمام إلى «فاتف».

وجرى المصادقة على «فاتف»، في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس حسن روحاني، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها، مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال نادري: «الجلسة غير العلنية، اليوم، كانت للتشاور وتبادل الآراء، ولم يجرِ اتخاذ أي قرار؛ لأن البرلمان ليس مختصاً باتخاذ القرار في هذا الموضوع».

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقة المرشد علي خامنئي لإعادة طرح «فاتف» للمناقشة في مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ أعلى هيئة استشارية تقدم المشورة للمرشد الإيراني، الذي يختار جميع أعضائه لـ44.

وينظر المجلس في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويضطلع بمراجعة السياسات العامة للدولة.

وتسعى طهران لتخفيف الضغوط الغربية على تحويلاتها المالية، خصوصاً وسط مخاوف عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى.