أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا في جمهورية توغو وخاصة في العاصمة لومي، حيث شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف المواطنين.
وبعد أن تغاضت عن التعليق على الأحداث طيلة الأيام التي وقعت فيها المظاهرات، أصدرت إيكواس بيانا أمس، قالت فيه إنها تأسف لما حدث، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والجنوح إلى الحوار وتغليب منطق المصلحة العامة.
وأكّدت المفوضية أنها ستظل ملتزمة بالاستعداد للمساهمة في الحل، وبذل الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في دولة توغو.
وبدأت المظاهرات في توغو مطلع يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على استمرار نظام فور غناسينغبي الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، بعد وفاة والده الذي تولّى بدوره رئاسة البلاد قرابة 3 عقود.
واعتقلت السلطات في البداية حوالي 50 شخصا من قيادات الحراك الشعبي المناوئ للرئيس، من ضمنهم أطباء وشخصيات علمية وثقافية، قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرار من النائب العام للدولة.
وفي الـ26 من يونيو/حزيران الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة لومي، دعا إليها فنانون، ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّت لها قوات الأمن بشراسة وعنف، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات.
انتقادات حقوقية
وقد انتقدت منظمات حقوقية أعمال العنف والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية والعسكرية، وطالبت بحماية المتظاهرين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات خارجة عن الإطار القانوني وتمس بالسكينة العامة.
وطالبت تكتّلات سياسية معارضة من ضمنها حراك “لا تلمس دستوري” بإجراء تحقيق دولي في شأن مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية في البلاد، غالبا ما تغلق ملفاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة.
يشار إلى أن الرئيس فور غناسينغبي قام مؤخرا بتعديل دستوري، غيّر بموجبه شكل الحكم من نظام رئاسي، إلى برلماني، وأصبح يتولّى منصب رئيس الوزراء وبيده جميع السلطات التنفيذية، الأمر الذي خوّل له الاستمرار على رأس الحكم.
وتقول المعارضة إنها لا تعترف بنتائج التعديل الدستوري الجديد، وتعتبره تزويرا لإرادة الناخبين، ويهدف إلى استمرار عائلة غناسينغبي في الحكم.