قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية -أمس السبت- إنّ المجموعة قررت أن “ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ” التي فرضتها على النيجر.
وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجر سيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول “إيكواس” والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصولها “لأسباب إنسانية” وأن “هناك عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة” مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.
وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة السبت لمناقشة “السياسة والسلام والأمن في النيجر” بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها الجمعة.
من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة “إيكواس” خلال افتتاح القمة “يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء” في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت “إيكواس” فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه “إيكواس” أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقارير عن اقترابها من روسيا.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وإعادة النظر في قرار الانسحاب من هذا التكتل.