قال مفوّض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى، إن المجموعة لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري في النيجر وأنها تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات، لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
ونفى موسى -في تصريحات صحفية- أن تكون المجموعة خاضت مع قادة الانقلاب في النيجر في أي نوع من النقاشات، بشأن الانتقال السياسي.
وأوضح مفوض إيكواس أن المجموعة مستمرة في مطالبتها بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم واستعادة النظام الدستوري.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعلنت -سابقا- أنها وضعت خطة للتدخل العسكري في النيجر، بهدف وضع حد للانقلاب الذي أطاح بالرئيس بازوم أواخر يوليو/تموز الماضي.
بيد أنها أكدت في المقابل أن اللجوء للقوة سيكون الخيار الأخير في التعامل مع الأزمة في النيجر.
وتعهد قادة الانقلاب في النيجر بالتصدي لأي تدخل عسكري خارجي، كما تعهدت كلٌّ من: مالي وبوركينا فاسو بدعم السلطات لعسكرية في نيامي.
مظاهرات وتطويق للسفارة
في غضون ذلك، قالت حركة “إم-62” التي ترفض وجود القوات الفرنسية في النيجر، إنها ستبدأ -اليوم الخميس- برنامجا للتظاهر والاحتجاج يستمر 4 أيام، ويشمل تنظيم اعتصام ليوم واحد أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، والاحتشاد في إستاد العاصمة.
كما يعقد الاتحاد العام للنقابات الحرة في النيجر اجتماعا لإعلان موقفه بشأن التطورات في البلاد، وموقفه من رحيل القوات الفرنسية والسفير الفرنسي.
وبالتوازي مع الضغوط المتنامية على باريس لحملها على سحب قواتها وسفيرها من النيجر، تواصل قوات الأمن فرض طوقها الأمني في محيط السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، وتمنع الدخول والخروج من مقار البعثة الدبلوماسية الفرنسية دون تفتيش.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أكد -أمس الأربعاء- وجود محادثات بين المسؤولين العسكريين من فرنسا والنيجر، من “أجل تنسيق العمليات على الأرض”، على حد قوله.
وقبل ذلك، ذكرت صحيفة “لوموند” أن بعض القوات الفرنسية الموجودة في النيجر قد يعاد نشرها في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، بينما قد يعود بعضها الآخر إلى فرنسا.
وتستضيف النيجر نحو 1500 جندي فرنسي في إطار قوة إقليمية لمكافحة جماعات مسلحة في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا، وتصاعدت الأصوات بعد الانقلاب على الرئيس بازوم في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة برحيل تلك القوات.