دان الاتحاد التونسي للشغل التوقيفات والملاحقات الجزائية والمحاكمات بحق منتسبي الاتحاد، مؤكدا أن انتهاك الحق النقابي يمثل خرقا للالتزامات والمعاهدات الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال تجمع عمالي نظمه الاتحاد (أكبر منظمة نقابية تونسية) أمام مقر الحكومة بتونس، للمطالبة بالحوار والتفاوض الاجتماعي والحق النقابي.
وقال الطبوبي إن تونس تشهد انتهاكات خطيرة للحقوق النقابية، تجسدت عبر موجة من الإيقافات في صفوف النقابيين وإحالتهم إلى مجالس التأديب. ورأى أنه لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الطبوبي أن تونس تمر بمنعرجات خطيرة تتطلب الحكمة، لكن السلطة السياسية لم تلتقطها ورأتها ضعفا من الاتحاد.
وأكد أن الاتحاد لا يقبل تكميم الأفواه ولا سياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين.
وشدد الطبوبي على أن انتهاك الحق النقابي يمثل خرقا من قبل الدولة التونسية للالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأول أمس الجمعة، أوقفت السلطات التونسية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الطاهر البرباري للتحقيق معه بشأن ملف فساد في مصنع للفولاذ، ثم سرعان ما تم الإفراج عنه.
ويعدّ هذا أول توقيف يشمل عضوا بارزا في القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب توقيفات أخرى شملت أعضاء في نقابات أساسية وجهوية.
وقال الطبوبي: “سيتم عقد هيئة إدارية وطنية خلال الأسبوع المقبل لتحديد الخيارات، وسنواصل النضال إذا لم نجد آذانا مصغية من أجل تنقية المناخات”.
وتابع: “لا يمكن العيش في أجواء كلّها حقد وكراهية وتقسيم التونسيين، ونحن بحاجة إلى تضامن وطني، وكفى للمناكفات السياسية التي أضرّت بتونس”.
واتّهم الطبوبي السلطة بالعمل على إيجاد صراعات داخل الاتحاد لتتركه يأكل بعضه من الداخل.
والاتحاد العام التونسي للشغل هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80% من موظفي الدولة، وتأسس يوم 20 يناير/كانون الثاني 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي اغتالته فرنسا بمدينة رادس جنوب تونس العاصمة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1952.