دخول «الشركة الوطنية للإسكان» يشعل المنافسة في المشروعات الإيجارية بالرياض
بعد إعلان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، التوجُّه لطرح برنامج البناء من أجل التأجير من قبل «الشركة الوطنية للإسكان (NHC)»، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول عملاق التطوير العقاري في المملكة إلى هذه السوق يحد من الضغوط على القطاع الإيجاري في العاصمة، ويخلق كتلةً حرجةً لمشروعات «البناء من أجل التأجير»، ما يرفع حجم المعروض ويقلل التقلبات السعرية.
وكان الحقيل كشف في المؤتمر الصحافي الحكومي، يوم الاثنين في الرياض، عن حزمة من الإجراءات لـ«إعادة التوازن» في السوق الإيجارية، لا سيما في العاصمة الرياض، وذلك بعد توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر الأحكام التنظيمية المعلنة، مؤخراً.
وجرى إصدار حزمة من الأحكام الجديدة التي من شأنها الإسهام في تحقيق التوازن العقاري، من خلال ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ومن بينها، منع أي زيادات سنوية لمدة 5 أعوام، اعتباراً من الخميس 25 سبتمبر (أيلول) 2025، بحيث لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق الرياض أن يزيد قيمة الإيجار المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.
ويرى المختصون أنَّ وجود شركة كبيرة مثل «الشركة الوطنية للإسكان» في القطاع الإيجاري، يشجع الشركات الأخرى على الدخول في هذه السوق والاستفادة من حجم الطلب في الرياض، وفي الوقت ذاته تحقيق مستهدفات البلاد للوصول إلى «التوازن العقاري».
إيجار مؤسسي
وقال المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول «الشركة الوطنية للإسكان» في بناء وحدات مخصّصة للإيجار، يسهم في تحويل السوق من «إيجار فردي» إلى «مؤسسي»، ويخلق كتلةً حرجةً لمشروعات «البناء من أجل التأجير»، ما يرفع المعروض المنظّم، ويقلّل التقلّبات السعرية الموسمية.
ورأى أن تأثير هذه الخطوة سيكون مباشراً على الاستقرار السعري، بالتزامن مع قرار تجميد الزيادات السنوية للإيجار في الرياض لـ5 أعوام، مبيناً أن ضخَّ وحدات إيجارية جديدة عبر ذراعٍ مؤسسية سيحوّل «التثبيت الإداري» إلى «توازن سوقي» قائم على زيادة العرض الفعلي، فيحدّ من الضغوط مستقبلاً.
وزاد المختص في الشأن العقاري، أن تحسين الجودة والخدمات عبر هذا النوع من المشروعات، عادةً يُدار بمحافظ موحّدة ومعايير صيانة وإدارة محترفة، ما يرفع جودة المنتج الإيجاري ويعزز رضا المستأجرين واستدامة الإشغال.
حماية المستهلك
وقال: «عندما تتبنّى الشركة الوطنية للإسكان البناء من أجل التأجير، وتكشف مسارات تعاقد وتمويل وتشغيل واضحة، فإنها تُنقص (مخاطر النموذج) على المطورين، وتخلق قوالب عقود وإدارة طويلة الأجل قابلة للتكرار. وسابقاً وقَّعت الشركة اتفاقات تطوير واسعة في الرياض، ما يعكس قدرتها على تحريك السوق وتنظيم الشراكات».
وبحسب المبيض، فإن وجود مشترٍ/ مشغّل مؤسسي نهائي، أو محافظ إيجارية تُباع لاحقاً لصناديق، مثل صناديق «ريت» العقارية التي تسمح بالاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات، يفتح شهية البنوك وصناديق «ريت» للدخول في تمويل الإيجار المؤسسي، بأفق عائد طويل أكثر استقراراً من البيع الفوري.
ولفت إلى أن انسجام برنامج «البناء للتأجير» مع قرارات ضبط الإيجارات يرسل إشارةً واضحةً للمطورين بأن السياسة العامة تسعى لزيادة المعروض وحماية المستهلك، ما يرفع اليقين التنظيمي ويشجّع دخول لاعبين جدد.
وتوقَّع المبيض تباطؤاً حاداً في نمو الإيجارات بفعل قرار التجميد، ومع بدء ضخ أولى حزم وحدات «البناء للتأجير» ستظهر منافسة سعرية وخدمية منظمة في قطاعات الشقق خصوصاً.
التجار ورواد الأعمال
أضاف: «إذا نُفِّذ برنامج الشركة الوطنية للإسكان كما أُعلن لضخ وحدات خلال عامين وامتداده حتى 2030، فستتجه السوق إلى استقرار بنطاقات سعرية أضيق مع تحسُّن معدل الشغور، وتوازن أفضل بين أحياء الشمال والشرق».
وبيَّن أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على السكني عبر عروض مرنة بعقود أطول، وكذلك التجاري من خلال امتصاص جزء من ضغط تكاليف الإيجار على التجار وروّاد الأعمال.
أما من الناحية الهيكلية، فإن الجمع بين تجميد الزيادات وزيادة المعروض المؤسسي قد ينقل الرياض من موجات ارتفاعات حادّة إلى مسار مستقر يراعي القدرة الشرائية، ويخفِّض مخاطر الأعمال، خصوصاً مع قدرة الهيئة العامة للعقار على توسيع التطبيق لمناطق أخرى عند الحاجة. وفق المبيض.
منافسة الشركات
من جانبه، أوضح المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول «الشركة الوطنية للإسكان» في مشروعات «البناء للتأجير»، سيكون محفزاً لبقية الشركات من أجل الدخول والمنافسة على حجم الطلب المرتفع، خصوصاً في الرياض، مؤكداً أن ضخ عدد من المشروعات سيسهم في خلق أسعار تنافسية جاذبة للعاصمة السعودية.
وأضاف باسودان أن تقديم هذه الحزمة من الإجراءات في الرياض، بتوجيه من ولي العهد، جاء للحدِّ من الارتفاع الكبير الذي شهدته العاصمة في أسعار العقارات سواء للتمليك أم التأجير. وأكمل أن المؤشرات تؤكد استقرار أسعار الإيجارات في الرياض على المدى المتوسط، خصوصاً مع بدء المشروعات الجديدة التي ستحقق «التوازن العقاري» في العاصمة؛ للوصول إلى مستهدفات الحكومة في المرحلة المقبلة.