أفادت مراسلة التلفزيون العربي، صباح اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية على القطاع الأوسط جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي.
وأشارت مراسلتنا جويس الحاج خوري، إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل إطلاق التحذيرات لسكان عشرات البلدات والقرى، من التوجه إليها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة الاستطلاعية.
كما توغلت دبابة إسرائيلية في بلدة عيترون الجنوبية، وقطعت إحدى الطرق بساتر ترابي قبل انسحابها، وفق خوري.
وطوال الليلة الماضية، سُمعت بوضوح أصوات إطلاق النار من الرشاشات الآلية الإسرائيلية مصدرها بلدات حدودية لبنانية تتمركز فيها قوات الاحتلال.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أكدت، مساء أمس، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت أن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي بلدة الخيام الجنوبية مساء السبت بثلاث قذائف.
خروق بالجملة
وشهد أمس السبت، ارتكاب الجيش الإسرائيلي 24 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما رفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء الماضي إلى 62.
وتركزت الخروق السبت، في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وقضاءَي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب)، وقضاءي صور وصيدا في محافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق).
وتنوعت الخروق الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسيّر، وتحليق الطيران المسيّر، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها.
وأسفرت تلك الخروق عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 3 شهداء و10 جرحى.
ومنذ فجر الأربعاء الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحوّل إلى حرب واسعة على لبنان في الشهرين الأخيرين.
والخميس، أكد الجيش اللبناني خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، بما تضمن “خروق جوية، واستهدافًا للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة”.
ولفت إلى أن قيادته “تتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة”، دون تقديم تفاصيل أخرى.
يذكر أنه من أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيًا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يومًا، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية، وهو الجهة الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان.
كذلك يتضمن تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.