عقد اجتماع للمعارضة في الصومال، عقب تحضيرات للحكومة الفيدرالية لإجراء «حوار وطني» دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، وسلط الضوء على بنود عدة كان أبرزها الخلافات بشأن «الانتخابات المباشرة» المقررة في 2026.
مخرجات ذلك الاجتماع التي لم تحسم المشاركة بـ«الحوار الوطني» يراها خبير في الشؤون الأفريقية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مجرد ورقة ضغط لا تحمل أي بنود توافق مستقبلية، مؤكداً أن المعارضة يهمها فقط تغيير الانتخابات المباشرة والبقاء في النظام الحالي القائم على النفوذ القبلي، وهذا لن يقبل به الرئيس الحالي.
وناقش معارضون صوماليون الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والخلافات القائمة بين الحكومة والمعارضة في قضية الانتخابات، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، السبت.
وشارك في اللقاء، الذي عقد الجمعة، بمقديشو، الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، ورئيسا الوزراء السابقان عمر عبد الرشيد علي شرماركي، وحسن علي خيري، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، ووزير الخارجية السابق أحمد عيسى عوض، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور، وأعضاء آخرون من البرلمان الصومالي.
وانتهت المخرجات إلى «إعلان مساندة الحكومة في الحرب على (حركة الشباب) المتزايدة منذ أسابيع، والمطالبة بتوسيع المشاركة في الحوار الوطني، بخلاف التحذير من أي محاولة للتشبث بالسلطة، وضرورة إجراء انتخابات يتفق عليها أصحاب المصلحة السياسية».
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن ذلك الاجتماع ورقة ضغط من المجتمعين تستهدف تراجع الرئيس الصومالي عن النظام الانتخابي، خصوصاً أنهم غير راغبين في أن ينفذ، ولم يطرحوا أي مبادرة توافق.
ولا تنوي حكومة حسن شيخ محمود، بحسب تقدير إبراهيم، أن تراجع استراتيجياتها في نظام الانتخابات، خصوصاً أن تحالفاتها الجديدة راغبة في ذلك، وأي أمر آخر سيفقدها شعبية وقوة ذلك التحالف، مضيفاً: «سيحاول الرئيس الصومالي ألا يتراجع عن موقفه، فإذا ازداد الضغط عليه وكانت هناك تدخلات خارجية فقد يكون هناك رأي آخر، أما إذا لم تكن هناك معارضة قوية فسيواصل برنامجه الانتخابي وتنفيذ الانتخابات في 2026».
وجاء اجتماع المعارضة الصومالية بعد يومين من بدء لجنة من الحكومة الفيدرالية اجتماعاتها للتحضير لـ«الحوار الوطني» بلقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس حسن شيخ محمود، في 29 مارس (آذار) الماضي، تدشين منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
وقبل انطلاق تحضيرات «الحوار الوطني» كانت الخلافات السياسية لافتة، وأسس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الحالي «حزب العدالة والتضامن» ليضُم في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ولاقى الحزب الجديد رفضاً من دني ومدوبي وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال، بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وعن مشاركة المعارضة بـ«الحوار الوطني»، يرى إبراهيم «أهمية أن نحدد من المعارضة أولاً، إذا كان من رئيس إقليمي بونتلاند وغوبالاند، فهما غير مستعدين بمشاركة أي حوار وطني، قبل أن يتراجع الرئيس الصومالي عن التغييرات الدستورية التي قام بها بشأن الانتخابات».
أما المعارضة الأخرى فهم مرشحو الرئاسة وليسوا أحزاباً أو أقاليم، وهم أقل أهمية بالنسبة للحكومة ومن الممكن حدوث توافق وحلول للأزمة السياسية في الصومال.
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية فإنه «لا بد أن نعرف أن الخلافات السياسية في الصومال، سياسات بالوكالة وتصفية حسابات، فالجهات التي لها تدخلات في الصومال، لا بد أن تكون جزءاً من الحلول أو أن تترك للصوماليين وحدهم حتى يحلوا مشاكلهم؛ لكن ما دام هناك تدخلات خارجية غير إيجابية لا توجد حلول في السياسة الصومالية».