ندّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة “توقيفات تعسفية” في الدولة، وطالبت بالإفراج “الفوري” عن جميع المحتجزين تعسفًا ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم بيانًا عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر ليل السبت، أكدت فيه أنها سجلت “موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية” نفذتها أجهزة “إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا”.
“ممارسات غير قانونية”
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات “غير القانونية” تتسبب في خلق مناخ من “الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وطال الاحتجاز التعسفي عاملين في مجال القانون، وفق البعثة التي أشارت إلى “تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف” بمدينة طرابلس في 10 من الشهر الجاري.
كما سجلت “الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس/ آذار الجاري وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس”.
ونبّهت قائلة: “أصبحت هذه الممارسات أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني”.
“إجبار على الاعتراف”
كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة لأفراد “يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة. ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة”، وفق البيان.
ورحبت الأمم المتحدة بتمكينها مؤخرًا من دخول “مرافق الاحتجاز” ولو جزئيًا في عموم البلاد، واعتبرته أمرًا يمكّنها من “التواصل الملموس” للتصدي “للانتهاكات والإساءات الممنهجة” في إطار الاحتجاز. وطالب بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون “أي عوائق”.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليًا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، وصلت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا هانا تيته، إلى طرابلس لاستلام مهامها رسميًا، بعد نحو شهر من تعيينها، حيث تعهدت بالعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لمساعدة البلد المضطرب سياسيًا.
ومنذ ذلك الحين، تعقد تيته اجتماعات مع أطراف سياسية وعسكرية واقتصادية في ليبيا بغية الوصول إلى توافق بينها.
كما تهدف تحركات المبعوثة الأممية إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع القائم بين الحكومتين.