اختُتم المؤتمر الوطني الأول للحوار الوطني في جنوب أفريقيا بدعوة قوية للمواطنين بتولي زمام المبادرة في رسم مستقبل البلاد.
وفي الكلمة الختامية التي ألقتها يوم السبت، قالت لينديوي مازيبوكو، نائبة الرئيس المشاركة في مجموعة الشخصيات البارزة، إن اليومين الماضيين كشفا عن روح استثنائية لدى الجنوب أفريقيين، من القيادات الشابة التي طالبت بجرأة المجتمعات التي أكدت دورها في قيادة التغيير.
وأضافت “خلال اليومين الماضيين، شهدنا روحًا نابضة بالحياة في هذه القاعات: من تقدموا للقيادة، والأصوات الشابة التي تذكرنا بضرورة التحلي بالجرأة، والمجتمعات التي تطالب بدورها في تشكيل المستقبل”.
وشددت مازيبوكو على أن المؤتمر لم يكن يهدف إلى تقديم جميع الإجابات، بل إلى أن يكون خطوة تأسيسية نحو عملية طويلة يقودها المواطنون.
وقالت “هذا المؤتمر التأسيسي لم يكن الغاية منه تقديم الحلول النهائية، بل وضع جدول أعمال لمسار طويل قادم. إنه مثال قوي على الشمولية وبداية لعملية تنتمي بحق إلى المواطنين في كل مجتمع”.
وقد انعقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الوطني على مدى يومين في جامعة جنوب أفريقيا (يونيسا) بمدينة بريتوريا، وجمع بين ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقيادات الدينية والشباب والمجتمعات المحلية، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.
وربطت مازيبوكو هذا الحوار بتاريخ جنوب أفريقيا في بناء التوافق، مشيرة إلى مفاوضات مؤتمر الديمقراطية، واعتماد الدستور، ولجنة الحقيقة والمصالحة. واعتبرت هذه المحطات تذكيرًا بأن الحوار كان دائمًا أساس الديمقراطية في البلاد.
وقالت “هذه الدروس التاريخية تذكرنا بهويتنا المشتركة ومسؤوليتنا الجماعية. الجنوب أفريقيون لا يتهربون من التحديات؛ بل يواجهونها معًا”.
وأكدت أن المواطنين يطالبون بتحرك فعلي في قضايا العمل والمعيشة، والأمن، والفساد، والتعليم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعافي من الصدمات التاريخية.
وأضافت “هذه ليست مفاهيم مجردة؛ بل تعكس واقع الحياة اليومية للجنوب أفريقيين. الطريق أمامنا لن يكون سهلاً. العقبات عميقة ومعقدة، وسنواجه انتكاسات وخلافات. وقد تكون هناك لحظات يبدو فيها اليأس أكثر جاذبية من الأمل”.
كان من أهداف المؤتمر الاتفاق على النهج وآليات تنظيم الحوارات العامة على المستوى القطاعي والمجتمعي، إلى جانب تحديد الموضوعات الرئيسية للنقاش في الحوار الوطني، وتشكيل لجنة توجيهية.
لكن بسبب خلافات في استبعاد بعض القطاعات، تم الاتفاق على أن يقدم المندوبون أسماء الأشخاص الذين يرغبون في ضمّهم إلى اللجنة التوجيهية، والتي ستتألف من 30 عضوًا.