أثارت ارتباطات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك برجل الأعمال المدان جيفري إبستين قلقاً بالغاً بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين، خشية أن تشكل هذه القضية عبئاً سياسياً كبيراً على الحزب قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. تتصدر عناوين الأخبار تضارب تصريحات لوتنيك بشأن قطع علاقته بإبستين، مما يثير تساؤلات حول الشفافية.
تتصاعد ردود الفعل داخل الحزب الجمهوري منذ انكشاف زيارة لوتنيك لجزيرة إبستين رفقة عائلته، نظراً لقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقال بعض الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الأحد، إنهم قلقون من احتمالية أن تشكل علاقات لوتنيك بإبستين عبئاً سياسياً كبيراً على حزبهم.
تضارب في أقوال الوزير
وفي تعليقه على تراجع لوتنيك عن ادعائه السابق بقطع علاقته بإبستين عام 2005، قال السيناتور توم تيليس: “هذا أمر سيئ للغاية”. وأضاف تيليس: “دعونا ننظر إلى التسلسل الزمني. قال إنه قطع جميع علاقاته به. إن ما يزعجني هو أنه ثبت بوضوح عدم صحة ذلك. فهو يخطط لتناول الغداء على جزيرة شخص قال إنه قطع كل صلاته به”.
من جانبه، نصح السيناتور الجمهوري البارز جون كينيدي الوزير لوتنيك بالقيام بـ “إدارة جادة للأزمة”، قائلا: “نصيحتي للوزير لوتنيك هي أن يقول الحقيقة وأن يكشف كل شيء. فالوثائق التي رأيناها تظهر بوضوح أن لوتنيك كانت له سلسلة من الاتصالات مع إبستين”.
دعوات للاستقالة
أما عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي، الذي لعب دورا بارزا في نشر وثائق إبستين، فقد دعا لوتنيك علنا إلى الاستقالة. وفي السياق ذاته، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أن جميع السياسيين الذين وردت أسماؤهم بوضوح في وثائق إبستين سيكونون مسؤولين مباشرة أمام الرأي العام، وسيدخلون مسارا يتعين عليهم فيه توضيح أوضاعهم.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين، بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين” الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. تضمنت الوثائق أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون ودونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيومكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
ما هو التالي؟ مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، من المتوقع أن تتكثف الضغوط على لوتنيك لتقديم توضيحات شاملة. يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر بشكل كبير على أداء الحزب الجمهوري، وما إذا كانت هناك المزيد من الوثائق أو المعلومات التي قد تكشف في المستقبل، مما قد يغير مسار هذه القضية.