تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات؛ ما يُسلط الضوء على استمرار ضغوط الأسعار التي تدعم توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتُسلّط البيانات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في موازنة الضغوط التضخمية المتزايدة والمخاطر التي تُهدد الاقتصاد الهشّ من الرسوم الجمركية الأميركية، في الوقت الذي يدرس فيه موعد استئناف رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI)، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في يونيو مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.
وكانت هذه الزيادة أقل من الزيادة البالغة 3.7 في المائة في مايو (أيار)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استئناف دعم البنزين، لكنها ظلت أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر التاسع والثلاثين على التوالي. كما ارتفع مؤشر منفصل، يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود – والذي يراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً للأسعار المدفوعة بالطلب المحلي – بنسبة 3.4 في المائة في يونيو مقارنةً بالعام السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في مايو.
وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، ومن شبه المؤكد أنه سيتجاوز توقعات بنك اليابان. ومع ذلك، مع تزايد التوترات التجارية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد، يبقى خطر ثبات بنك اليابان على موقفه لفترة أطول مما نتوقع».
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيُدقق فيها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات النقدية يومي 30 و31 يوليو (تموز) الحالي، حيث من المتوقع أن يُراجع المجلس توقعاته للتضخم بالرفع في مراجعة ربع سنوية لتوقعاته.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة سريعة التقلب مثل الخضراوات، بنسبة 8.2 في المائة في يونيو مقارنةً بالعام السابق، مُتسارعةً من ارتفاعها بنسبة 7.7 في المائة في الشهر السابق، في إشارة إلى تزايد ضغوط تكلفة المعيشة التي تُثقل كاهل الأسر. وأظهرت البيانات أن تكلفة الأرز (الغذاء الرئيسي) تضاعفت تقريباً عن مستويات العام السابق؛ ما أدى إلى ارتفاع بنسبة 19 في المائة في سعر الأرز وزيادة بنسبة 6.5 في المائة في مطاعم السوشي.
وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 1.5 في المائة في يونيو من 1.4 في المائة في مايو، حسبما أظهرت البيانات؛ ما يشير إلى أن الشركات كانت تمرّر تكاليف العمالة المتزايدة وإن كان بوتيرة أبطأ من السلع.
وخرج بنك اليابان من برنامج تحفيز جذري استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس أن اليابان كانت على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وفي حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التأثير الاقتصادي لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو الماضي، وعقّد القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وشهد الاقتصاد الياباني انكماشاً في الربع الأول، حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك. وانخفضت الصادرات في مايو لأول مرة منذ ثمانية أشهر؛ ما أثار مخاوف من الركود.
وتوقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» في يونيو أن يتخلى بنك اليابان عن رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام.
وبالتزامن، ومع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني الأهم في تاريخ اليابان الحديث، واحتمال هزيمة ائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يُقيّم المستثمرون ما إذا كانت موجة البيع القياسية في ديون البلاد ستستمر.
وانخفضت سندات الحكومة اليابانية هذا الأسبوع؛ ما دفع عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوياته في أشهر عدة مقابل الدولار واليورو.
وازدادت استطلاعات الرأي سوءاً بالنسبة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، في الفترة التي سبقت انتخابات يوم الأحد، حيث من المرجح أن تفوز الأحزاب الناشئة، التي تُروج لزيادة الإنفاق وتخفيضات الضرائب، بمقاعد.
ويرى المحللون عموماً أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً لسوق سندات الحكومة اليابانية والين هو قدرة الحكومة على الاحتفاظ بالأغلبية. ويشهد إجمالي عبء الدين الحكومي، رغم أنه لا يزال الأعلى في العالم المتقدم بنسبة تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اتجاهاً تنازلياً.
وقال كويتشي فوجيشيرو، الخبير الاقتصادي في معهد «داي – إيتشي» لأبحاث الحياة: «من الصعب الجزم بأن الوضع المالي لليابان في تدهور مستمر». وأضاف: «بمجرد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، قد يبدأ الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة، الناجم عن توقعات زيادة الإنفاق المالي، في الانحسار».