استأنفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردو حركة “إم-23” محادثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة جديدة لاحتواء التصعيد العسكري المتجدد في إقليمَي كيفو الشمالي والجنوبي، رغم توقيع اتفاق هدنة في يوليو/تموز الماضي برعاية قطرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن وفدي الطرفين التقيا في الدوحة لمراجعة تنفيذ بنود الهدنة، التي نصت على وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات نهائية كان من المفترض أن تبدأ في الثامن من أغسطس/ آب وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، إلا أن تلك المواعيد انقضت دون إحراز تقدم ملموس.
وأوضح الأنصاري أن المحادثات الحالية تتناول آليات مراقبة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ترتيبات تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى مشاركة الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم هذه الجهود.
وتأتي هذه المبادرة القطرية عقب اتفاق منفصل تم توقيعه في واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تتهمها كينشاسا بدعم حركة “إم-23″. غير أن الحركة رفضت ذلك الاتفاق، مطالبة بمفاوضات مباشرة مع الحكومة الكونغولية لمعالجة ما وصفته بـ”المظالم السياسية غير المحلولة”.
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ زعم أنه “أوقف الحرب” في الكونغو الديمقراطية، مدعيا أن “9 ملايين شخص قُتلوا بالسواطير” خلال النزاع، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “مضللا وبعيدا عن الواقع”.
وقال كريستيان رومو من منظمة العفو الدولية إن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة، وبعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، داعيا واشنطن إلى تكثيف جهودها لتحقيق السلام.
ورغم تعدد اتفاقات وقف إطلاق النار، لا يزال القتال محتدما في شرق الكونغو، حيث أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص منذ بداية العام الجاري.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حركة “إم-23” بارتكاب “مجازر جماعية ذات طابع عرقي”، بينما أكد خبراء أمميون أن القوات الرواندية لعبت دورا “محوريا” في دعم هجمات الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة.
ويُعد شرق الكونغو من أغنى مناطق العالم بالمعادن، مثل الذهب والكوبالت والكولتان، لكنه ظل لعقود ساحة لصراعات دامية، يدفع المدنيون ثمنها الأكبر، وسط إخفاقات متكررة للوساطات الدولية في إنهاء دوامة العنف.