قرر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، مايك والتز، استبعاد نحو 160 موظفاً حكومياً محترفاً بشكل مؤقت في مجلس الأمن القومي، وتم إبلاغهم بأنهم سيمارسون أعمالهم في الوقت الراهن من المنزل، في الوقت الذي تراجع فيه الإدارة الأميركية ملفات العاملين في المجلس التابع مباشرة للبيت الأبيض، بحسب ما ذكره مسؤولون في الإدارة لوكالة «أسوشييتد برس».
وبحسب المسؤولين، تم استدعاء الموظفين المحترفين، الذين يشار إليهم عادة باسم «الموظفين المنتدبين»، اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع لجميع الموظفين، حيث تم إبلاغهم بأنه من المتوقع أن يكونوا تابعين فقط لكبار مديري مجلس الأمن القومي، ولكنهم لن يكونوا مسؤولين أمام البيت الأبيض مباشرة.
يذكر أن والتز مستشار الأمن القومي لترمب أشار قبل يوم التنصيب إلى أنه سيسعى إلى نقل الموظفين المدنيين الذين خدموا في مجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى جهات عملهم الأصلية، بهدف ضمان تعيين أعضاء في المجلس يدعمون أجندة ترمب.
وقال أحد المسؤولين إنه بنهاية عملية المراجعة سيسعى والتز إلى أن يكون لديه مجلس أمن قومي «أكثر كفاءة».
وقرر بعض مديري مجلس الأمن القومي بالفعل إبلاغ الموظفين المنتدبين التابعين لهم بأنهم سيعودون إلى إداراتهم الحكومية الأصلية. وعلى سبيل المثال تم إبلاغ العديد من الموظفين المتبقين في دائرة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي أمس، بأنه قد تم تقليص مهامهم وستتم إعادتهم إلى وكالاتهم الأصلية، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة، لكنهما رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتعليق علناً.
من ناحيته، قال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في بيان إن «مستشار الأمن القومي مايك والتز تعهد بالمراجعة الكاملة لملفات جميع العاملين في مجلس الأمن القومي… ومن المناسب تماماً أن يضمن والترز التزام العاملين في مجلس الأمن القومي بتنفيذ أجندة أميركا أولاً للرئيس ترمب، لحماية أمننا القومي والاستخدام الحكيم لأموال ضرائب رجال ونساء أميركا».