أعلنت الرئاسة السورية في بيان مساء أمس الأربعاء تشكيل مجلس للأمن القومي، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.
ويضم المجلس -وفق قرار تشكيله الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع- عضوية وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ومدير الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين ومقعد استشاري تقني يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على الكفاءة والخبرة.
تأهّب للتحديات المقبلة
ونصّ القرار الجمهوري على أن تشكيل المجلس جاء حرصًا على تعزيز للأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، وأنه يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وتضمن قرار تشكيل المجلس أيضًا أن يُحدّد الرئيس مهام وآليات عمل المجلس بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
وتنعقد اجتماعات المجلس دوريًا أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، كما أن آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء بحسب القرار الجمهوري.
ويأتي تشكيل مجلس أمن قومي في سوريا بعد التوترات الدامية التي شهدها الساحل السوري الأيام الماضية.
وقبل نحو أسبوع، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، توترًا أمنيًا واشتباكات داميةً هي الأعنف منذ سقوط نظام الأسد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، وذلك على يد “فصائل وتنظيمات غير منضبطة تتبع شكليًا وزارة الدفاع” بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما قتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى مقتل 172 عنصر على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.