اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأحد بين مجموعات مسلحة في محيط مصفاة مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإعلان حالة “القوة القاهرة” بعد تعرض خزانات المصفاة لحرائق خطيرة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص من أفراد المجموعات المتناحرة، في حين طالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط -في بيان على فيسبوك- حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.
وتتمركز في مدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) منذ عام 2011 مجموعات مسلحة امتهنت تهريب الوقود المدعم، مما زاد من قوتها المالية والعسكرية، وأدى لوقوع اشتباكات متكررة زادت وتيرتها وحدتها خلال السنوات الأخيرة.
قوة قاهرة درجة ثالثة
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إنه تم إعلان حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية.
وأوضحت أن الخزانات أصيبت بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة.
وأفادت المؤسسة بأن عناصر الأمن تمكنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة الأمر الذي “يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها”، وفق البيان.
ووضع مجلس إدارة مؤسسة النفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، وناشد المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع مهما كانت أسبابه ودوافعه.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا للسيطرة على تلك الإيرادات.