أفاد مراسل الجزيرة بأن الأمن العام السوري ألقى القبض على ضباط برتبة عميد مقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق.
وحسب محافظة دير الزور فقد كان الضابط عبد الكريم أحمد الحمادة يتولى إدارة ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني.
وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على ما ورد في بيان محافظة دير الزور.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وفي محافظة اللاذقية، قالت وزارة الداخلية إن الأمن العام تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة.
وأوضحت الداخلية أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعماً للسلم الأهلي.
وفي السياق ذاته قالت محافظة اللاذقية إن إدارة الأمن العام ضبطت مستودعا للأسلحة في مدينة القرداحة، وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة.
وفي الأثناء، ضبطت قوات الأمن السوري، أمس السبت، شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق، واعتقلت مروجيها، وفق ما أوردت محافظة حلب (شمال) على قناتها بمنصة تليغرام.
وفي 9 مارس/آذار الجاري، أكد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار -الذي عقد بالأردن- ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.
وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.