نقل قاض القضية القانونية للناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المحتجز والمقرر ترحيله من قبل السلطات الأميركية، إلى محكمة جديدة الأربعاء ولكن ليس إلى المحكمة الشديدة التحفظ التي تسعى إليها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وكانت الإدارة قد دفعت باتجاه إحالة قضية طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا محمود خليل إلى لويزيانا وهي مقاطعة متعاطفة مع جهود الترحيل، لكن قاضيًا في نيويورك نقلها بدلًا من ذلك إلى نيوجيرزي.
وقال رمزي قاسم أستاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك والمدير المشارك لمنظمة “كلير”، وهي منظمة قانونية غير ربحية تمثل خليل: “نقلت الحكومة محمود أولًا إلى لويزيانا ثم حاولت نقل قضيته الفدرالية إلى هناك أيضًا على أمل تحسين فرصها في المحكمة”.
وأضاف: “رفض القاضي هذا النهج وكان محقًا، وأحال القضية على محكمة في منطقة مدينة نيويورك الكبرى بالقرب من منزل محمود، إلى حيث تنتمي القضية، والأهم من ذلك محمود نفسه. نعتزم إعادته إلى منزله لاحقًا”.
وتخرج محمود خليل حديثًا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفه عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
اعتقال محمود خليل يتفاعل
وجذبت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا التي بدأت العام الماضي رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، اهتمام وسائل الإعلام على نطاق واسع مع تصاعد التوترات في الحرم الجامعي وانتشارها إلى جامعات أميركية أخرى.
ولم توجه الحكومة أي اتهامات إلى خليل، بل ألغت فقط إقامته الدائمة بسبب تورطه في الاحتجاجات.
وأثار اعتقاله غضب معارضي إدارة ترمب وكذلك المدافعين عن الحريات، وبعضهم من اليمينيين الذين يعتبرون أنه قد تكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات مخيفة على حرية التعبير.
وقام القاضي جيسي فورمان بنقل القضية على أساس عدم اختصاصه، لأن الملف القانوني تم تقديمه أثناء وجود خليل في نيوجيرزي، وليس في نيويورك.
وكتب فورمان: “هذه قضية استثنائية بالفعل وهناك حاجة إلى مراجعة قضائية دقيقة”.
وأضاف: “تعد هذه المراجعة القضائية بالغة الأهمية، خصوصًا عندما تكون هناك، كما هي الحال هنا، ادعاءات مبررة بأن السلطة التنفيذية انتهكت القانون أو مارست سلطتها القانونية بطريقة تعسفية وتمييزية”.