قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بأن السلطات القبرصية مذنبة بالتحيّز وإلقاء اللوم على الضحية بعد تقاعسها عن التحقيق في اتهام بالاغتصاب الجماعي وجهته فتاة بريطانية لسائحين إسرائيليين في عام 2019.
وقدمت البريطانية التي كان عمرها 18 عامًا آنذاك، ويشار إليها بالحرف (إكس)، بلاغًا عن تعرضها للاغتصاب من قبل شبان إسرائيليين في يوليو/ تموز 2019 في منتجع أيا نابا.
لكن بعد ساعات أدلت خلالها بإفادتها أمام الشرطة دون ممثل قانوني، تراجعت عن البلاغ، وهو ما قالت لاحقًا إنّه تم تحت الإكراه. ووُجهت إليها تهمة “البلاغ الكاذب” وصدر بحقها حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
السلطات القبرصية اتبعت نهجًا انتقائيًا
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن السلطات القبرصية اتبعت نهجًا انتقائيًا وغير متسق. وأضافت: “إن مصداقية مقدمة البلاغ تم تقييمها على ما يبدو من خلال حكم مسبق بناء على جنسها وسلوك إلقاء اللوم على الضحية”.
وأيدت ما قالته الضحية بشأن أن قبرص انتهكت التزامها القانوني بالتحقيق الفعال في ادعاءاتها.
وقال لويس باور أحد محاميها: “تم تجريد هذه الفتاة الصغيرة من حقوقها الإنسانية الأساسية، وخذلها نظام تحقيق معيب”.
تراجع تحت الضغط
وبعد التراجع عن الاتهام في ذلك الوقت، أُطلق سراح الشبان وعادوا إلى إسرائيل دون مواجهة أي إجراءات قانونية أخرى.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022، ألغت المحكمة العليا في قبرص إدانة الشابة البريطانية وأيدت تأكيدها بأنها تراجعت عن البلاغ تحت الضغط.
وعلى الرغم من هذا الحكم، رفض المدعي العام إعادة فتح التحقيق في شكواها الأصلية.
وقالت منظمة “جاستس أبرود” للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها تتوقع الآن أن يعيد المدعي العام النظر في الأمر. لكن مكتب المدعي العام قال إنه لا يمكنه التعليق على الأمر قبل دراسة الحكم.