الأسهم الأوروبية تثبت مكاسبها مدعومة بصعود أسعار المعادن النفيسة

سجل مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق يوم الثلاثاء، مع تحسن توقعات أرباح الشركات المحلية. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.32 في المائة ليغلق عند 52518.08 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، متأثراً بأداء «وول ستريت» القوي. كما أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند مستوى قياسي، مرتفعاً بنسبة 1.75 في المائة إلى 3538.44 نقطة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» لإدارة الأصول، كازونوري تاتيبي، إنّ «الظروف الأساسية للأسهم اليابانية قوية، ولذلك عندما ترى السوق مؤشرات إيجابية، يزداد الإقبال عليها». وأضاف: «تستند هذه العوامل الأساسية إلى التحوّل من الانكماش إلى التضخم، وإصلاح حوكمة الشركات. كما أصبح المستثمرون المحليون أكثر استعداداً لشراء الأسهم اليابانية».

وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع خلال الليلة السابقة، حيث أسهمت الأسهم المالية الصاعدة في رفع مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم شركات الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن أسفرت غارة عسكرية أميركية عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي اليابان، قفز سهم شركة «إينيوس هولدينغز» لتكرير النفط بنسبة 5.39 في المائة، متصدراً بذلك مؤشر «توبكس» لمنتجات النفط والفحم، الذي ارتفع بنسبة 4.7 في المائة، ليصبح الأفضل أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 لقطاعات بورصة طوكيو.

وصعد مؤشر أسهم البنوك بنسبة 3.35 في المائة، مع ارتفاع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 5 في المائة. كما ارتفع سهم كل من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 3 في المائة تقريباً.

في المقابل، انخفض سهم شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية بنسبة 9.59 في المائة، ليصبح الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن كشفت الشركة اليابانية عن مشكلات محتملة في معايير مقاومة الزلازل المستخدمة في محطة نووية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 84 في المائة منها، وانخفضت أسعار 13 في المائة، في حين استقرت أسعار 2 في المائة منها.

العوائد ترتفع

ومن جهة أخرى، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد نتائج إيجابية معتدلة في مزاد سندات ذات آجال استحقاق متماثلة. وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.12 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.105 في المائة قبل المزاد.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «على الرغم من ارتفاع مستوى العائد الحالي، فإن نتائج المزاد لم تكن قوية… ويعود ذلك إلى قلق السوق من تأخر (بنك اليابان) في التعامل مع مخاطر التضخم، مما سيضطره إلى رفع سعر الفائدة».

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نحو ثلاثة عقود في الجلسة السابقة، مع ترقب الأسواق مزيداً من رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان».

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي، لكن الين يكافح لاستعادة عافيته، إذ تتوقع الأسواق أن تظل وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان» بطيئة. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتفاقم التضخم، مما يعزّز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال إينادومي إن الأسواق تتوقع الآن أن يرتفع سعر الفائدة النهائي لـ«بنك اليابان» إلى نحو 1.7 في المائة، استناداً إلى مقايضات مؤشر ليلة واحدة الآجلة لمدة عامين، التي تُسعّر حالياً بنحو 1.6956 في المائة.

وتُعدّ مقايضات مؤشر ليلة واحدة، وهي سعر فائدة يُستخدم لمبادلة سعر الفائدة على المكالمات الليلية وسعر فائدة ثابت، وسيلة فعّالة لرصد تصورات السوق حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتَي أساس، ليصل إلى 3.475 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.185 في المائة. في حين استقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 1.595 في المائة.