أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عن أكثر من 100 عقوبة ضد جهات تدعم حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، في الذكرى الثالثة لاندلاع النزاع.
وأتى قرار المملكة المتحدة لتكثيف العقوبات في وقت سعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسابيع الأخيرة لتهميش كييف، وداعميها الأوروبيين في المحادثات مع روسيا بشأن مستقبل النزاع.
كما جاء الإعلان بالتزامن مع رحلة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المقررة إلى واشنطن حيث يلتقي ترمب الخميس على أمل أن يكون “جسرًا” بين الولايات المتحدة وأوروبا سعيًا لضمانات أمنية ومتعلقة بالأراضي لكييف في حال تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
من تستهدف العقوبات البريطانية؟
وتستهدف حزمة العقوبات التي وُصفت بأنها الأكبر منذ بدايات الهجوم، “الآلة العسكرية الروسية وكيانات تدعمها في بلدان أخرى وشبكات الإمداد الهشة التي تعتمد عليها”، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
ومنذ اندلع النزاع وحتى يناير/ كانون الثاني 2025، فرضت لندن عقوبات على 1900 شخص ومنظمة مرتبطة بحكومة بوتين.
وتستهدف آخر حزمة عقوبات جهات تنتج وتوفر إمدادات المعدات الضرورية لمواصلة الحرب في بلدان أخرى بينها دول في آسيا الوسطى وتركيا وتايلاند والهند والصين.
وتشمل الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ شول وغيره من الجنرالات وكبار المسؤولين الكوريين الشماليين “الضالعين” في نشر أكثر من 11000 جندي كوري شمالي للانخراط في النزاع.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن “تحرك اليوم، وهو الأكبر منذ نحو 3 سنوات، يؤكد على التزام المملكة المتحدة حيال أوكرانيا”.
وأضاف أن “كل خط إمداد عسكري يتم تعطيله وكل روبل يتم منع إيصاله وكل داعم لعدوان بوتين يتم الكشف عنه، هو خطوة باتّجاه سلام عادل ودائم”.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه يتم للمرة الأولى استخدام سلطات جديدة لمعاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم الحرب.
وتشمل هذه المؤسسات مصرف OJSC Keremet Bank ومقره قرغيزستان.
كما تشمل الشخصيات الجديدة الـ14 التي تم استهدافها رومان تروتسينكو الذي يُعتقد بأنه أحد أثرى أثرياء روسيا.
كذلك، تم استهداف 40 سفينة أخرى ضمن ما يعرف بـ”الأسطول الشبح” الروسي، ليصل إجمالي عدد السفن المستهدفة بالعقوبات إلى 133.
