قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الخميس- إن عدد النازحين بسبب الحروب في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122مليونا هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات.
وذكر تقرير المفوض السامي فيليبو غراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بنهاية أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريبا من السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و”الفشل المستمر في وقف القتال”.
وقال غراندي في بيان صدر مع التقرير: “نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا، تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة”.
وأوضحت المفوضية أن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات عام 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه “وحشي ومستمر”، قائلة إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرّض اللاجئين وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن “الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات”.
وأضافت المفوضية -التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق- أن خفض المساعدات يعرّض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرّض الأطفال للاتجار بالبشر.
ولم تذكر المفوضية تفصيلا عن الجهات المانحة التي خفضت تمويلها، غير أن منظمات إنسانية حول العالم تواجه صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتجميده معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
وحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ وقت سابق لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم.
وقد تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق بجنيف احتجاجا على الاقتطاعات في التمويل، خاصة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
كما حثت منظمات حقوقية في وقت سابق قيادة الأمم المتحدة على أن “تُدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة”.