اتهمت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد مسلحين وسط البلاد مارس/آذار 2022، وجاء الاتهام في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير، مستندا إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية “أسبابا منطقية للاعتقاد” أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم 20 امرأة و7 أطفال “أُعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (…) بعد السيطرة تماما على منطقة” مورا (وسط مالي) بين 27 و31 مارس/آذار 2022.
وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضا “أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي”، لافتا أيضا إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك -في بيان- إن هذه السلوكيات قد تشكل جرائم حرب، و”بحسب الظروف” جرائم ضد الإنسانية.
ولم يحدد التقرير هوية “الأجانب” الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة “مدربين” في المعارك ضد المسلحين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.
ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة “غير معروفة”.
وأوقعت أعمال العنف في مالي منذ 7 سنوات أكثر من 10 آلاف قتيل من المدنيين والعسكريين، حسب منظمات غير حكومية، وتسببت في نزوح مليوني شخص.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع مالي منذ حدوث انقلاب عسكري عام 2020، ودفع ذلك فرنسا إلى سحب قواتها عام 2022 بعد بقائها 10 سنوات تقريبا في البلاد.
من جهته، ينفي المجلس العسكري الحاكم وجود عناصر فاغنر في مالي، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.
