حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية 4 سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأميركي وحظرتها إسرائيل.
وتتضمن المقترحات التي اطلعت عليها وكالة رويترز إما تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعنِي بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم إستراتيجي للأونروا في أبريل/نيسان الماضي في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية يوم الاثنين “أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين”.
مراجعة وأزمة
وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير/كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب.
وتأسست أونروا في عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.