دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس القادة الليبيين إلى العمل بشكل بناء على أساس مقترحات اللجنة الاستشارية والتوصل لتوافق على خريطة طريق تهدف إلى إجراء الانتخابات، في حين قدمت المبعوثة الأممية هانا تيتيه مقترح خريطة طريق لحل الأزمة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني أقصاه 18 شهرا.
وقدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن تناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، والأنشطة التي اضطلعت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشرته البعثة، الخميس، في صفحتها على منصة فيسبوك.
وتتكون اللجنة الاستشارية الليبية من 20 من الخبراء الليبيين، وأعلنت تشكيلها البعثة الأممية في الرابع من فبراير/شباط الماضي لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، انتهت أعمال اللجنة الاستشارية عقب اجتماعات استمرت 3 أشهر، ووضعت خيارات تمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021 وفق بيان للبعثة آنذاك.
وتمثلت تلك الخيارات في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية تليها مراجعة للدستور، ثم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل إجراء انتخابات وطنية، أو إنشاء جمعية تأسيسية لتحل محل المؤسسات الليبية القائمة قبل إطلاق عملية مراجعة للدستور يعقبها إجراء انتخابات.
دعوة لحوار جاد
وقال غوتيريش في تقريره إن الاشتباكات التي وقعت مؤخراً في طرابلس في منتصف مايو/أيار الماضي، والتصعيد السريع الذي تلاه والحالة الأمنية الهشة في المنطقة الغربية وخارجها “تظهر الحاجة الملحة إلى أن تقوم الأطراف الليبية بالعدول عن المسار الذي سلكته”.
وحث الأطراف الليبية على الكف عن اللجوء إلى العنف لتحقيق مآربها السياسية، والدخول في حوار جاد من أجل العودة إلى مسار يفضي إلى السلام والاستقرار المستدامين.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة تجددت مرة أخرى في 13 من الشهر ذاته، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات محايدة في عدد من نقاط التماس.
وفي تعليقها على تلك الاشتباكات قالت حكومة الوحدة الوطنية آنذاك إن ما يجري هو خطة أمنية حكومية تهدف للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة.
وأكد تقرير غوتريش أن “هذه التطورات تؤكد ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويتولون زمامها، وتيسرها البعثة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وشرعية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.
وأوضح أن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء ليبيين مستقلين تقدم مسارات ذات مصداقية تفضي إلى هذه العملية، ودعا القادة الليبيين وجميع أصحاب المصلحة إلى “تجاوز المصالح الضيقة والعمل بشكل بناء وبحسن نية على أساس تلك المقترحات، والتوصل إلى توافق في الآراء على خريطة طريق عملية وشاملة ومحددة زمنيا تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحلقة المفرغة من المراحل الانتقالية”.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
سقف زمني
وبدورها قدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا مقترح خريطة طريق تعتمد على 3 ركائز رئيسية، أولاها إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيا يهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضافت أن الخريطة تشمل توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، مشيرة إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل بإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، لمعالجة القضايا المهمة التي تحتاج للتعامل معها، لإيجاد بيئة مواتية للانتخابات والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم الجهود على الأمد القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة على القطاعات الرئيسية.
ودعت تيتيه إلى التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، بحيث تسهل كل خطوة تنفيذ خريطة الطريق بنجاح من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة، مؤكدة أن الإطار الزمني للخريطة هو ما بين 12 و18 شهرا.
وفيما يتعلق بالمشاورات الواسعة التي تجريها مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، أكدت تيتيه أن هناك “رغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة، والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتعزيزها وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وإنهاء التدخل الأجنبي الذي تجري الإشارة إليه بشكل متكرر”.