أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.
وكانت محكمة استئناف مصرية أيدت يوم الاثنين الماضي حكما بالسجن سنة مع الشغل على الطنطاوي بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.
وأضافت “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام”.
يذكر أن أحمد الطنطاوي سبق أن اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في فبراير/شباط الماضي- يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.
يذكر أن الرئيس السيسي فاز بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك بحصوله على 90% من الأصوات.
وحسب وكالة رويترز، فكثيرا ما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف قاسية.