أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.
وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن “لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي”.
وشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 “لا تزال سارية وملحة”، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل.
وأقر المكتب أن التخفيضات “غير المسبوقة” في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.