الأمن العام باللاذقية يقبض على فلول استهدفت عنصرين من الدفاع ويحيد آخرين

يواجه التحالف الشيعي الحاكم في العراق خلافات داخلية مركَّبة، في حين يطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إشارات بشأن نياته الانتخابية لعام 2025.

وتتعلَّق الخلافات بين القوى الشيعية بمعالجة وضع الفصائل المسلحة المولية لإيران، والتعامل مع ضغوط الإدارة الأميركية، والتحضير للانتخابات العامة مع عودة محتملة للتيار الصدري.

وقال قيادي شيعي، في تحالف «الإطار التنسيقي»، إن الحديث المتواتر عن ضغوط أو عقوبات أميركية يربك الأحزاب الحاكمة، كما أن التنافس بينها قبيل الانتخابات التشريعية سيؤثر على مستقبل التحالف، إذا كان سيبقى موحداً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القيادي، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن «أخطر ما يجري هو محاولة تحميل (الإطار التنسيقي) كل المسؤولية التي ستواجهها البلاد، لا سيما التحديات تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وأقرَّ القيادي الشيعي بأن القوى والمجموعات «شديدة القرب من إيران تدرك أن الضغط يتركز عليها، لكن قادة (الإطار التنسيقي) يدركون أن التحدي الخارجي الذي تواجهه يجب ألا يتحول إلى سلاح انتخابي».

ومنذ شهرين يتداول سياسيون عراقيون معطيات عن عقوبات أميركية وشيكة هذا العام، قد تشمل مصارف أو قادة سياسيين أو كيانات سياسية، دون أن يقترن ذلك بمعلومات أو أدلة قاطعة.

وقال عدنان الزرفي، وهو مرشح سابق لتشكيل الحكومة العراقية، إن «هناك نصيحة أميركية للعراق بوقف التدخل في سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) والبنك المركزي وجهاز مكافحة الإرهاب».

وأوضح الزرفي، في حوار لقناة محلية، أن «سياسة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بشأن العراق ستتضح أكثر بعد أبريل (نيسان) 2025».

وفي السياق، هاجم قيس الخزعلي، وهو زعيم «حركة عصائب أهل الحق»، جماعات سياسية «تحاول الإضرار بمؤسسات العراق عبر التنسيق مع الولايات المتحدة، عبر دفع ملايين الدولارات لصالح لوبيات في واشنطن».

معالجة الفصائل المسلحة

تخفق قوى شيعية في التوصل إلى اتفاق يقضي بمعالجة وضع الفصائل المسلحة. وقال مشعان الجبوري، وهو سياسي سني، إن «المطلوب من العراق دمج الفصائل والحشد الشعبي في القوات الأمنية العراقية».

وكان مسؤولون حكوميون، بينهم وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد أكدوا أن «المفاوضات تبحث في مصير الفصائل، لأن (الحشد) جهاز حكومي يخضع للدولة، وليس هناك حاجة إلى حله».

وقالت مصادر سياسية، إن «قادة فصائل مسلحة تراجعوا عن خططهم في الاستجابة لطلبات الحكومة بالحل وإلقاء السلاح بعد أسابيع من الصمت، إذ لم يسمعوا شيئاً يصدر من واشنطن بشأن وضع الجماعات الشيعية الموالية لإيران».

وقال فادي الشمري، وهو مستشار لرئيس الحكومة العراقية، في تصريحات متلفزة، إن «الحوار مستمر مع الفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، والأمر (المفاوصات) ستنتهي على خير».

وما يترشح من مطبخ «الإطار التنسيقي»، حتى الآن، يعكس «حالة ارتباك وتردد في اتخاذ خطوة أو مبادرة سياسية في القضايا الخلافية»، وفقاً للمصادر.

ظهور الكاظمي

أخذت النقاشات السياسية تنشط، الأسبوع الماضي، مع الظهور اللافت لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي عاد إلى الواجهة بعد نحو عامين من الغياب.

وخلال مقابلة تلفزيونية، هاجم الكاظمي حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قائلاً إن العديد من المشاريع الحالية كانت جزءاً من خطة الطوارئ التي أعدتها حكومته السابقة، ما أثار ردوداً عنيفة من مستشارين مقربين من السوداني.

وسبق عودة الكاظمي، إعلان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تشكيل تحالف جديد يهدف إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2025.

وتقول تقارير صحافية عراقية إن الحراك الانتخابي بدأ مبكراً هذا العام، وإن الكاظمي يخطط لدخول الحلبة مع سياسيين من الشيعة الليبراليين للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل.

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا أنصاره، أواخر فبراير (شباط) 2025، إلى تحديث بياناتهم الانتخابية، ما شجع مراقبين على التكهن بقرب عودته إلى العملية السياسية.

وعلقت وسائل إعلام عراقية على استعدادات التيار الصدري بأنها «تأتي في لحظة يتراجع فيها التأثير الإيراني».

وكان الصدر قد أعلن في يونيو (حزيران) 2022 انسحابه من العملية السياسية في العراق، متعهداً بعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، لتجنُّب الشراكة مع من وصفهم حينها بـ«الفاسدين»، بعد أن دعا نواب تياره إلى الاستقالة من البرلمان.

ومن المفترَض أن تجري انتخابات عامة في البلاد عام 2025، طبقاً لاستحقاق دستوري في البلاد، لكن السلطات لم تحدد موعدها النهائي حتى الآن، كما أن القوى السياسية تبحث في خلاف آخر يتعلق بتعديل القانون الذي سيحدد الآلية الحسابية لتوزيع الأصوات بين المرشحين وأحزابهم المتنافسة.