قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة إن سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية قد نزحوا بالكامل تقريبا جراء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل هناك، كما أعلنت الوكالة أنها تلقت أوامر بإيقاف كل عملياتها في القدس المحتلة.
وأوضح مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك أن الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة الغربية تدهور بشدة في المدة الأخيرة، ودفع الوكالة إلى تعليق خدماتها.
وقال في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد “في مخيم جنين الذي يسكنه أكثر من 20 ألف شخص، نزح الجميع تقريبا. العنف الذي يقع حاليا أجبرنا على تعليق المدارس والخدمات الصحية للآلاف”.
مخاطر بالضفة وغزة
وأكد فريدريك أن العملية العسكرية الواسعة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين أدت إلى تصاعد العنف والنزوح.
وقال إن الأونروا تسعى لإيصال المواد الغذائية ومساعدات نقدية ومواد أساسية لكن الوصول ما زال صعبا للغاية في ظل هذا الوضع، مشيرا إلى أن اتساع نطاق التوترات في الضفة الغربية “يهدد وقف إطلاق النار الهش في غزة”.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام وحصار واسعة لمدينة جنين ومخيمها تحت اسم “الجدار الحديدي”، خلفت عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمارا في المنازل والبنى التحتية.
حظر الوكالة بالقدس
من ناحية أخرى، قالت الأونروا اليوم الأحد إنها تلقت أمرا من إسرائيل بإخلاء مقراتها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس المقبل.
وشددت الوكالة على أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بصفتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقالت إن “مقرات الأمم المتحدة يجب أن تصان وتتمتع بمميزات وحصانة بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وقالت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما “لدى موظفينا الدوليين تأشيرات سارية حتى 29 يناير (الأربعاء) فقط في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية. إذا لم تُمدد سيضطرون إلى المغادرة”.
ويبلغ عدد الموظفين في الأونروا إجمالا نحو 30 ألفا يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في بلدان عربية عدة.
وأضافت توما أنه من غير الواضح إن كانت الأونروا ستضطر إلى التوقف عن تقديم خدماتها في القدس الشرقية فورا. وتابعت “إذا حدث ذلك فسيُحرم أكثر من 1100 طالب من التعليم و70 ألف مريض من الرعاية الطبية الأساسية”.
وأقرّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، وذلك ضمن حملة واسعة تشنها إسرائيل على الوكالة منذ بدء حرب الإبادة في غزة قبل 15 شهرا.