الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لسنا معنيين بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة

قطع الجيش اللبناني شوطاً في الإجراءات التي يتخذها لملاحقة المتورطين بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأوقف مجموعة من المشتبه بهم، بينهم لبنانيون وفلسطيني واحد على الأقل، في حين جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مطالبة الدولة اللبنانية بضمانة «عدم انطلاق هجمات من هناك باتجاه إسرائيل».

وشنّت إسرائيل، الجمعة الماضي، هجمات هي الأوسع على لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات جوية، رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وجاءت الهجمات بعد أسبوع على موجة مشابهة، استهدفت جنوب وشرق لبنان، لكنها لم تستهدف الضاحية، رداً أيضاً على إطلاق «صواريخ بدائية» من الجنوب باتجاه مستعمرة المطلة.

وبينما نفى «حزب الله» ضلوعه بالهجمات الصاروخية، تعهدت الدولة اللبنانية بملاحقة المتورطين، واتخذ الجيش إجراءات أمنية وفتح تحقيقات وبدأ بملاحقة المشتبه بهم.

وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن الجيش أوقف بالفعل مجموعة من المشتبه بهم على ذمة التحقيق، وهم لبنانيون وفلسطيني واحد، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال في بداياتها، كما أن الملاحقات تُستكمل بجدية بالغة والإجراءات تُنفذ خطوات حثيثة.

من جانبها، نقلت قناة «العربية» عن مصدر أمني قوله إن الجيش اللبناني «وصل إلى خيوط قد تدلّ على الجهة التي تقف خلف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل»، ولفت إلى «توقيف سوريين وفلسطينيين مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل».

قائد الجيش اللبناني

وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد أكد خلال تفقده السبت قيادة قطاع جنوب الليطاني أن «عناصر الوحدات المنتشرة، ضباطاً ورتباء وأفراداً، يؤدون دوراً أساسياً لخدمة الوطن والمساهمة في صموده، وأن واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم». واعتبر أن عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة تخدم العدو، لافتاً إلى أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين، وقد أوقف عدداً من المشتبه فيهم قيد التحقيق.

وأشار العماد هيكل إلى أن «العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الجيش نهائياً وتثبيت وقف إطلاق النار هو وجود العدو الإسرائيلي في النقاط والمواقع المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن اعتداءاته المتكررة على لبنان وخروقاته للسيادة الوطنية، وسعيه للبحث عن ذرائع من أجل توسيع أعماله العدائية ضد وطننا».

نتنياهو

وبينما تمضي السلطات اللبنانية بالإجراءات، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية تحميل لبنان المسؤولية. وقال الأحد: «في لبنان هناك إنفاذ صارم، بلا مساومة. هذه هي التعليمات التي أعطيناها أنا ووزير الأمن و(الكابينت) للجيش، وهو ينفّذها بأفضل وجه. لا نسمح بأي تهاون، ولا أي تخفيض في مستوى الردع، ولا اعتبارات خاصة». وأضاف: «دولة لبنان مسؤولة عما ينطلق من أراضيها، ويجب عليها أن تضمن عدم انطلاق هجمات من هناك باتجاه إسرائيل».

اليونيفيل

ولا تزال إسرائيل تحتل نحو 7 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتستهدف البيوت الجاهزة التي ينقلها السكان للإقامة في قراهم الحدودية التي تعرضت لتدمير شبه كامل، كما تستهدف الانتهاكات قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (يونيفيل). وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، السبت، بأن «دورية راجلة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الاحتياط التابعة لقائد (اليونيفيل) تعرضت في وادي قطمون خراج بلدة رميش، لرشقات نارية من أحد مراكز قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى تفقدها ساتراً ترابياً استحدثه العدو في المنطقة».

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، أن «جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عليهم طلقات تحذيرية من سلاح رشاش عبر الخط الأزرق، وذلك عند العصر خلال قيامهم بدورية استطلاعية مقررة قرب بلدة رميش في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى».

وأضاف: «وفي حادث منفصل اليوم، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي وجّهت الليزر نحوهم، مستهدفة أجسادهم وأعينهم».

وتابع الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أن «أي عمل يُعرّض سلامة جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم هو أمر غير مقبول».

وشدد تيننتي على أن «أمن جنود حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونُذكّر جميع الأطراف بالالتزام باحترامه، ونحن نتابع هذه الأمور مع الجيش الإسرائيلي».