الإغلاق الحكومي «يخفي» بيانات التضخم… ويضع قرار «الفيدرالي» على المحك

تراجعت ضغوط الانكماش في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وعادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية في معظم هذا العام، بدعم من الطلب خلال موسم العطلات، في حين تراجعت أيضاً الانخفاضات في أسعار الجملة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة يوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بلغ 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو، أو استقرار النمو على أساس سنوي. وكانت قراءة أكتوبر هي الأقوى هذا العام، وأول نمو إيجابي في أسعار المستهلك منذ يونيو (حزيران).

وارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة) بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعاً من زيادة 1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ووصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، التي كانت تُشكِّل عبئاً على مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وتشير أرقام أسعار أكتوبر إلى أن جهود الحكومة للحدِّ من المنافسة المفرطة قد ساعدت في استقرار الأسعار، إلا أن ضعف الطلب المحلي والتوترات الجيوسياسية لا تزالان تُلقيان بظلالهما على آفاق الأعمال.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يظل الطلب ضعيفاً، لكن الانتعاش في مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى أن سياسات جانب العرض تؤتي ثمارها، وأن توازن العرض والطلب في كثير من الصناعات يتحسّن». وأضاف: «الاتجاه المستقبلي للتضخم سيعتمد على مدى تعزيز سياسات جانب الطلب».

في حين قال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «من السابق لأوانه استنتاج أن الانكماش قد انتهى. نحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى من البيانات للحُكم على ما إذا كانت ديناميكية الانكماش قد تغيّرت بشكل جوهري».

من جهته، قال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في قسم المناطق الحضرية بالمكتب الوطني للإحصاء، في بيان: «في أكتوبر، استمرّت السياسات الرامية إلى توسيع الطلب المحلي في إحداث تأثيرها، إلى جانب الدعم من عطلة اليوم الوطني، ومهرجان منتصف الخريف».

مؤشر أسعار المنتجين

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 2.2 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد. وظلَّ المؤشر سلبياً منذ أكتوبر 2022، وكان قد انخفض بنسبة 2.3 في المائة في سبتمبر.

وقال ليغوان إن إدارة القدرات الإنتاجية في الصناعات الرئيسية قد ضيّقت من انخفاض أسعار المنتجين على أساس سنوي. فقد تضيق انخفاض الأسعار في تعدين وغسل الفحم بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وفي تصنيع معدات الطاقة الشمسية (الكهرضوئية) والبطاريات والسيارات بمقدار 1.4 و 1.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.

استمرار الضغوط الانكماشية

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أضعف مستوى له في عام خلال الرُّبع الثالث، وظلَّ معدل بطالة الشباب مرتفعاً على الرغم من تراجعه في سبتمبر.

وامتنع صانعو السياسات عن تبني حزمة تحفيز قوية هذا العام، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة لمدة 5 أشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى مرونة الصادرات بعد هدنة تجارية مع الولايات المتحدة.

ومؤخراً، كشفت الصين عن بعض إجراءات الدعم المالي وشبه المالي، لكن المحللين لا يزالون منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي سيطبق مزيداً من إجراءات التيسير، مثل خفض أسعار الفائدة، بحلول نهاية العام.

وفي الشهر الماضي، قال المخطط الحكومي الصيني إن مبلغ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من الأدوات المالية الجديدة القائمة على السياسات قد تم تخصيصه بالكامل، كما خصصت الصين 200 مليار يوان من السندات الحكومية المحلية الخاصة لدعم الاستثمار في بعض المقاطعات.

ويشير استطلاع أجرته «رويترز» في أكتوبر إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين سيظل ثابتاً هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة.

التوجه المستقبلي للاقتصاد الصيني

تتجه الصين نحو تحقيق هدف الحكومة لنمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، لكن انكماش أسعار المنتجين، إلى جانب نشاط المصانع الهادئ، والانكماش المتوقع في الصادرات في أكتوبر، أمور تشير إلى تراجع زخم النمو.

وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكبر نحو دعم الاستهلاك خلال السنوات الـ5 المقبلة، حيث كشف ضيق مجال الاستثمار والتوترات التجارية عن نقاط ضعف، على الرغم من أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج.