رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من 3 أشهر من اعتقاله الذي وصفته بـ”الجائر وغير الضروري”.
وأكدت المنظمة أن قضية خليل تشكل رمزا لسياسات تتبعها إدارة ترامب، تستهدف تضييق مساحة التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال استغلال نظام الهجرة.
وقالت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين آنا بيكر إن اعتقال خليل كشف عن جهود متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستخدام قوانين الهجرة وسيلة لإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين.
وأكدت بيكر أن إطلاق سراحه يتيح له أخيرا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي كل مكان دون استثناء.
وأعربت أمنستي عن قلقها العميق إزاء تصاعد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة بحق الطلاب والنشطاء، قائلة إن ذلك يعكس نمطا متزايدا من السياسات الاستبدادية التي تقوّض حقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناء على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.
ودعت أمنستي الحكومة الأميركية إلى إنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن اعتقال خليل يشكل تذكيرا صارخا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، وأنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات التضييق على الحريات الأساسية.
وفي الأثناء، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين لدى عودته إلى نيويورك بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من سجن للمهاجرين، بينما قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستواصل جهودها لترحيله من البلاد.
ووصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر أمس السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
وقال خليل، وفي يده باقة من الزهور، “ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين.. أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه”.